منامة بوست (خاص): شدّد المسؤول الإعلاميّ في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، على أنَّ إلزام البحرين بآليّات الرقابة الدوليّة، يستدعي متابعة حثيثة، وضغوطاً دوليّة مستمرّة من مجلس حقوق الإنسان، والدول الديمقراطيّة التي تراعي منظومة الحقوق العالميّة.

وقال في ندوة بقصر الأمم المتّحدة في جنيف، أمس الجمعة 13 يونيو/حزيران 2014، أنّ صدور بيان أمميّ مشترك للمرة الثالثة حول أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، يطالبها بتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف، سبقه تقارير ومواقف متعدّدة من قبل المجتمع الحقوقيّ الدوليّ، يعني بوضوح بأنَّ القناعة الدوليّة اليوم تفنّد ادّعاءات السلطة حول تنفيذها لجملة من الاستحقاقات الحقوقيّة.

ولفت درويش إلى أنّ تهرّب البحرين من آليّات الرقابة الدوليّة يكشف عن تخلّف منظومة الانتصاف المحليّة، وعدم قدرة السلطات التنفيذيّة على تحمّل الشكاوى والتظلمات التي يتقدّم بها المواطنون أو المقيمون، جرّاء ما يتعرّضون له من انتهاكات، أو مخالفات، أو تعدّيات، أو تجاوزات على حقوقهم؛ ويعكس وجود خلل كبير في المنظومة التشريعيّة في احترام حقوق الإنسان، والتزام الدولة بالعهود والاتفاقيّات التي تقطعها على نفسها أمام العالم، فالمؤسّسة التشريعيّة في البحرين شكليّة ودعائيّة.

وأشار إلى تقييم وزارة الخارجيّة الأميركيّة في تقريرها السنويّ عن حقوق الإنسان في العالم للعام 2013 الذي ذكر «إنّ أهمّ مشكلات حقوق الإنسان في البحرين تشمل الحرمان التعسفيّ من الحياة، وعدم مساءلة ضبّاط الأمن المتّهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واعتقال الأفراد بتهم تتعلّق بحريّة التعبير، وانتهاك الخصوصيّة، وفرض القيود على الحريّات المدنيّة، بما في ذلك حريّة التعبير والصحافة، والتجمّع وتكوين الجمعيات، وبعض الممارسات الدينيّة، كما فرضت حكومة البحرين حظر السفر على نشطاء سياسيّين بالتزامن مع اتهامات واعتقالات».

ونوّه إلى أنّ التلكوء أو التأخير في تسليم التقارير الدوريّة، يدلّ على عدم وجود اهتمام واحترام لحقوق الإنسان؛ لأنّ الدولة التي تصون الحقوق والحريّات تسارع تريد أن تتباهى باحترامها لها، مشيراً إلى تعطيل، وإلغاء أوتجاهل طلبات الزيارة التي تقدّم بها العديد من مقرّري الأمم المتّحدة، موضحاً أنّ دخوله للبحرين سيفتح ملف ضحايا التعذيب على مصراعيه؛ فإنّها لم تقم بالردّ على طلبات الزيارة التي قدّمها مقرر الحريّات الدينيّة.