منامة بوست (خاص): قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الجنائيّة الثالثة، الخاص بحبس متهمَين لمدة 3 سنوات، وحبس آخر لمدّة سنة بواقعة تجمهر وضرب شرطي في السنابس، بعد أن أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهمة المشاركة في تظاهرات غير مرخّصة في يوم (19 فبراير/ شباط 2013)، بالإضافة إلى تهمة التجمهر والشغب واستخدام العنف، والإخلال بالأمن العام.

وقد تقدّم المحامي محمود ربيع بمذكرة أشار فيها إلى «عدم معقوليّة تصوّر الواقعة، وعدم توافر أركان جريمة التجمهر والشغب بعنصريها الماديّ والمعنويّ، ففي الشق الماديّ لا يوجد دليل واحد يثبت أنّ المتهم قام بالاشتراك في تجمهر، أو أنّه قام بأيّة حركة من الحركات المادية لتلك الجريمة، وأما الركن المعنويّ، وهو القصد الجنائيّ، وهو علم الجاني أنّه يرتكب الجريمة وتوجه إرادته إلى ارتكابها، وحيث إن جريمة التجمهر من أجل تحقيق غرض غير مشروع هي جريمة عمديّة يأخذ الركن المعنويّ فيها القصد الجنائيّ الخاص، فالجاني هنا يعمل على تحقيق غرض معيّن، واتجاه إرادته إلى تحقيق هذا الغرض، وهو الإخلال بالأمن العام، وهو العنصر اللازم توافره لتحقيق القصد الخاص».

وأوضح في مذكّرته «إنّ القاعدة القانونيّة تقول إنّ الدليل إذا تسرّب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، ما يحقّ معه لدفاع المتهم طلب الرجوع للأصل العام، وهو البراءة حتى تثبت إدانته على سبيل اليقين، مستدلاً بنص القانون «إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم، ويفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة وحدها».