منامة بوست (خاص): شدّد رئيس شورى الوفاق جميل كاظم، على أهميّة «إيجاد حكومة شراكة وطنيّة تعكس كلّ فئات ومكوّنات الشعب، وتمثّل الإرادة الشعبيّة ضمن مشروع الحلّ السياسيّ الجادّ»،داعياً «المجتمع الدوليّ إلى اتّخاذ إجراءات وضمانات دوليّة وخارجيّة على أيّ حلّ سياسيّ بالبحرين، حتى لا ينكث النظام بوعوده كما فعل سابقاً. موضحاً« أنّه منذ دخول قوّات درع الجزيرة تمّ تدويل ملف البحرين إقليميّاً ودوليّاً، وأصبح الحلّ مصادراً».

وقال خلال لقائه مع الأهالي في بلدة الدراز مساء أول أمس الأربعاء 2 يوليو 2014، أنّ «المعارضة مستعدّة لفتح ملفّ التجنيس على مصراعيه، واصفاً إيّاه «بالشائك»، حيث يسعى النظام من خلاله لتغيير التركيبة الديمغرافيّة و«خسف» الهويّة الوطنيّة، وهو ما يعتبر جريمة بحقّ الوطن وبحقّ وعي شعبه وبحقّ تاريخه وحاضره.

ولفت إلى أنّ «الشارع المعارض يعاني من سياسة التمييز الفئويّ والطائفيّ، بالإضافة إلى سياسة الاعتقالات والمداهمات اليوميّة، والعقاب الجماعي الذي تمارسه السلطات ضدّ المواطنين، فضلاً عن المحاكمات والأحكام التنكيليّة المغلظة، مؤكّداً مواصلة الشعب بمطالبه في إسقاط الحكومة والمجئ بحكومة جديدة».

وأشار إلى عدم قدرة النظام على جمع العناصر الموالية له، وأنّ «تجمعات الموالين للنظام لا تتعدى الـ300 شخص ، في الوقت الذي يشهد الحراك الشعبيّ المعارض خروج الآلاف من المتظاهرين، حيث تتعدى التظاهرات 250 ألف متظاهر معارض للنظام، مضيفاً أنّ ذلك سينعكس بالطبع على الانتخابات المقبلة، مالم تستخدم السلطات سياسة التنافس الطائفيّ، لإثارة المواطنين لكي يشاركوا في الانتخابات، لافتاً إلى أنّه ليس هناك بيئة جاذبة للشارع الموالي للمشاركة المسؤولة في الانتخابات القادمة. وفي المقابل لايوجد ما يدفع المعارضة للمشاركة بالنظر للأزمة التي عصفت بالبلاد ولازالت».

وأكّد على أنّ «قوى المعارضة لن تشارك في الانتخابات القادمة والتي تهدف إلى تكريس الواقع الظالم الفاسد وتجميل النظام السياسي غير العادل»- على حدّ تعبيره ، موضحاً أنّ «المشكلة البحرينيّة لا تختصر في دخول المعارضة للانتخابات من عدمه، فهناك خلل بنيويّ في المنظومة السياسيّة، فكلّ مشاكل الوطن تأتي من الكلّ، وليس من جزئيّة الدخول في الانتخابات».

وانتقد كاظم سياسة التحريض الإعلامي، وخطابات الكراهية التي ترعاها، حيث وصلت من الإسفاف والسقوط الأخلاقيّ في بعض الكتابات والتعرض للرموز والمحرمات والمقدسات لمكوّن رئيسي من الشعب، والشتم والتحريض والسب.

فضلاً عن استهداف طائفيّ للمساجد والمآتم، وغلق المجلس العلمائيّ، وترحيل آية الله النجاتي، والمماطلة في بناء المساجد المهدّمة، وتفريغ مؤسسات المجتمع المدنيّ.

ودعا رئيس شورى الوفاق القضاء البحرينيّ إلى أن يكون عادلاً ومستقلاً عن النظام الحاكم، مشيرا إلى تصريحات بعض الدبلوماسيّين بأنّ إصلاح القضاء في البحرين يحتاج إلى 12 سنة، وهو ما يعكس «فداحة مستوى القضاء الذي وصل له »- على حدّ قوله.