منامة بوست: أكّد الكاتب الصحفيّ منصور الجمريّ، على أنّ قرارات مجلس النوّاب، تستهدف حرمان الشعب البحرينيّ من ممارسة حقوقه السياسيّة، والحدّ من نشاط المعارضة في المستقبل.

حيث أشار رئيس تحرير صحيفة الوسط في مقاله اليوم، تحت عنوان «مجلس النوّاب حجز موقعه في التاريخ»، إلى أنّ تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسيّة، والذي يهدف إلى حذف اشتراط الحرمان من الترشّح للانتخابات النيابيّة، بأن تزيد عقوبة الحبس للجرائم العمديّة عن الستة أشهر، من شأنه أن يوسِّع دائرة المنع من الترشّح في الانتخابات النيابيّة.

وأضاف أنّ فئة كبيرة من أهل البحرين بعد تظاهرات واحتجاجات فبراير / شباط 2011، أصبحوا متّهمين حتى لو ثبتت براءتهم، فإنّ هذا القرار موجَّه إليهم مباشرة والهدف منه مأسسة عزلهم من كل جوانب الحياة العامة، فالقوانين التي تصدر بالجملة حاليّاً ستمنعهم من ذلك في واقع الأمر.

ولفت الجمريّ إلى أنّ مجلس النوّاب لم يستطع مساءلة أي مسؤول منذ انسحاب 18 نائباً من المعارضة في مطلع 2011، فضلاً عن أن النوّاب الحاليّين حرموا أيّ مجلس نوّاب مستقبلي من مساءلة أي وزير، حيث سيحتاج ذلك إلى موافقة ثلثي الأعضاء، وهو ما لم يحدث في ظلّ غياب المعارضة بالمجلس.

وانتقد قانون سحب جنسيّات أهل البحرين من خلال قرارات إداريّة، وقرار طرد النائب أسامة المهنا) في 20 مايو/ أيار 2014) ،وهو ما جعل مجلس النوّاب الحالي يحجز موقعه في التاريخ بطريقة لم يعهدها تاريخ البرلمانات في أي بلد في العالم.- على حدّ تعبيره.