منامة بوست: طالبت جمعيّة الوفاق المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان والمنظّمات الدوليّة لحقوق الإنسان، وكذلك المقرِّرين الخاصِّين بالانتهاكات والفِرَق العاملة في الأمم المتّحدة المعنيّة بالمعاهدات والاتفافيّات التي صادقت عليها البحرين، بأن يدعموا حقوق الشعب البحرينيّ ونضاله من أجل إيقاف الانتهاكات ومنع الإفلات من العقاب.

وقالت في بيانٍ أصدرته اليوم 10 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014م ، بمناسبة اليوم العالميّ لحقوق الإنسان، إنّ المجتمع البحرينيّ يتطلّع إلى نظامٍ سياسيٍّ واجتماعيٍّ قادرٍ على احترام حقوق الإنسان وصيانتها، لا أن يرتكب هذا النظام انتهاكات وجرائم ويؤسِّس مؤسّساتٍ تُعنى بحقوق الإنسان لتلميع صورته ومعالجة آثار الانتهاكات والجرائم على سمعته.

وذكرت الوفاق أنّ البحرين منذ احتجاجات فبراير/ شباط 2011، وحتّى الآن، بها9000 معتقل، 150 شهيد، و٤٧٠٠ مفصول عن العمل، و٣٨ مسجدًا مهدّمًا، 300 امراة معتقلة، وأكثر من160 طفلًا بين محكومٍ ومحتجز، و52 مواطنًا مسقطةٌ جنسيّاتهم، و1500 مصاب، فضلًا عن استهداف جمعيّات المجتمع المدنيّ والجمعيّات السياسيّة وغلق بعضها وملاحقة بعضٍ منها قضائيًّا، إلى جانب اكتظاظ السجون بالسجناء والمعتقلين.

وأشارت إلى أنّ المؤسّسات الرسميّة التي تُعني بحقوق الإنسان في البحرين، والتي تأسّست عقِب تقرير لجنة تقصّي الحقائق «وحدة التحقيق الخاصّة، المؤسّسة الوطنيّة لحقوق الإنسان، الأمانة العامّة للتظلّمات، مفوضيّة حقوق السجناء والمحتجزين، وزارة حقوق الإنسان التي أُلغيت مؤخّرًا» ليس لها أي دورٍ في تحسين واقع حقوق الإنسان بقدر ما سعت إلى تحسين صورة الأجهزة القمعيّة والرسميّة في البحرين.