منامة بوست: أوضح الكاتب الصحفيّ جميل المحاري أنّ البرلمان المقبل سيكون برلماناً خالياً من أيّة قوى سياسيّة معارضة، ما لم يتمّ طرح حلول إيجابيّة تساهم في حلحلة الأوضاع المتأزمة، مشدّداً على أهميّة إيجاد حالة من التوافق الوطنيّ لإعادة الحياة السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة إلى حالتها الطبيعيّة التي كانت عليه قبل فبراير/شباط 2011.

وقال في مقاله المنشور اليوم الأربعاء 6 أغسطس/ آب 2014، بصحيفة الوسط، تحت عنوان «برلمان بلا معارضة»، أنّ البرلمان المقبل ربما يكون أسوأ من سابقه كثيراً، وأنّ من يفترض أن يكونوا «ممثلي الشعب» لن يكونوا إلّا مجرّد موظّفين حكوميّين يؤدّون ما يؤمرون به، ولكلّ نائب حريّة الاختيار للتوظّف في الوزارة التي يرغب أن يخدم وزيرها! – على حدّ قوله.

وأشار إلى أنّ البرلمان المقبل لن يختلف كثيراً عن البرلمان الماضي بعد انسحاب نوّاب كتلة «الوفاق»، وهو أسوأ نموذج يمكن تصوّره في العالم. مضيفاً أنّ البرلمان السابق، ساهم بشكل أساس في تشطير المجتمع، وترسيخ الطائفيّة بين الناس وتقليص صلاحيّاته «المنقوصة أساساً»، وحلّ مجلس بلدي العاصمة «في خطوة يراها عدد من الخبراء القانونيّين غير دستوريّة»، وسنّ تشريعات وقوانين مقيّدة لحقوق الناس والحريّات العامّة، بل إنّ الأمر وصل لأكثر من ذلك بكثير، وباعتراف النوّاب أنفسهم.

وذكر ما قاله النائب أحمد الساعاتي بأنّ مجلس النوّاب لم يكن باستطاعته استخدام أيّة أداة دستوريّة، ولو بشكل بسيط وسطحيّ، وأنّ الوزراء يتعاملون مع النوّاب باستخفاف كامل ولا يعيرونهم أيّ اهتمام، بل على العكس من ذلك، فيكفي أن يوجّه النائب أي سؤال لا يعجب الوزير ليجد أنّ أبواب المسؤولين في هذه الوزارة قد أغلقت أمامه. فما بالك بالأدوات الدستوريّة الأخرى كلجان التحقيق أو الاستجواب؟ فلجان التحقيق، والتي قد تكون الخطوة الأولى لاستجواب أيّ وزير أو مسؤول ثبت خطؤه، لا يؤخذ بتقاريرها، وأما في حالة الاستجواب فيتمّ سرقة الأوراق الخاصة باستجواب أحد الوزراء من داخل قاعة البرلمان.

يذكر أنّ قوى المعارضة قد أعلنت في وقت سابق مقاطعة المشاركة في الانتخابات المقبلة، لحين تحقيق مطالب الشعب السياسيّة والحقوقيّة، فضلاً عن إصلاح المجلس من ضعف أدائه، وتبعيّته للسلطة التنفيذيّة، وغياب دوره الرقابيّ، وعدم قدرته في توجيه أسئلة أو محاسبة الوزراء.