منامة بوست (خاص): طالب عضو المرصد البحرينيّ لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري، الحكومة البحرينيّة لتعديل التشريعات المحليّة القائمة لتتماشى مع اتفاقيّة مكافحة الاتجار بالبشر، مشدداً على ضرورة أن تبادر البحرين إلى إصدار تشريع شامل يجرّم الاتجار بالبشر، من دون الاكتفاء بالتوقيع على اتفاقيّة الاتجار بالبشر، والذي صادف يوم الأربعاء الماضي (30 يوليو/ تموز 2014)، اليوم العالمي الأوّل لمناهضته ، حيث لا يوجد تشريع شامل بمعناه الواسع ضدّ الاستغلال والعمل الجبريّ والعمل غير المدفوع، وغيرها من مظاهر الاتجار بالبشر».

وانتقد عدم التزام لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بتقديم تقاريرها السنويّة بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، موضحاً أنّه «لا يمكن أن يتحسّن تصنيف البحرين في معالجة الاتجار بالبشر، من دون تغيير الواقع الحالي واتخاذ الإجراءات الرسميّة اللازمة، وقيام البرلمان بدوره في الحدّ من حالات الاتجار بالبشر»، مشدداً على ضرورة اهتمام منظّمات المجتمع المدنيّ بصورة أكبر بقضايا الاتجار بالبشر، باعتبارها خرقاً لحقوق البشر المتاجر بهم والمواطنين.

وذكر أنّ البحرين جاءت في تقرير وزارة الخارجيّة الأميركيّة الأخير بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ضمن دول «الفئة الثانية – تحت المراقبة»، وهو التصنيف ذاته الذي جاءت عليه في تقرير العام الماضي، وتراجعت فيه عن تصنيفها في العامين 2010 و2011، اللذين جاءت فيهما ضمن دول «الفئة الثانية».

وأشار التقرير إلى أنّ بعض العمال المهاجرين إلى البحرين يواجهون ظروف العمل القسري بعد وصولهم إليها، من خلال خضوعهم للممارسات غير القانونيّة المتمثلة في احتجاز جوازات سفرهم، والقيود المفروضة على حركتهم، وعدم حصولهم على أجورهم، ناهيك عمّا يتعرّضون له من الاعتداءات الجسديّة أو الجنسيّة، وذلك استناداً إلى التقارير الصادرة عن المنظّمات غير الحكومية في بنغلاديش، والتي تؤكّد أنّ العمالة غير الماهرة تواجه ارتفاعاً في الطلب عليها، وخصوصاً في البحرين ما يجعلها عرضة للاستغلال؛ لأنّها تحتاج عادة إلى العمل صعب الشروط أو متدني الأجور.