منامة بوست: قال المحامي عبدالله الشملاوي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، أنّ محكمة التمييز رفضت اليوم الإثنين 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، طلب المجلس الإسلاميّ العلمائيّ، بوقف تنفيذ الحكم الذي استصدره وزير العدل ونفّذه فعلًا منذ شهور.

من جانبه، اعتبر مسؤول قسم الحريّات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان، أنّ إصرار السلطة على حلّ المجلس الإسلامي العلمائيّ، يمثّل انتهاكًا جديدًا للنظام ضمن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة على خلفيّةٍ دينيّة ومذهبيّة، مشيراً إلى أنّ حلَّ المجلس، هو امتدادٌ لجريمة هدم أكثر من 38 مسجداً للطائفة الشيعيّة، واستهداف المؤسّسات الأهليّة والعلماء والأفراد على خلفيّة انتمائهم المذهبيّ، مؤكدا أنّ «حلّه يمثّل تعديًا فاضحًا على الحريّات الدينيّة وكافة القوانين المحليّة والدوليّة؛ مشيراً إلى أنّ المنظّمات الدوليّة كانت تنتظر من السلطة القيام بتعديل سجّلها في الحريّات الدينيّة، بإعادة بناء كافة المساجد المهدّمة، وأخذ التدابير القانونيّة لمنع التحريض، والتمييز، والاضطهاد الطائفي؛ لكنّ السلطة تصرّ على الاستمرار في مسلسل الاستهداف المنهجيّ الطائفيّ».

يذكر أنّ المحكمة الكبرى الإداريّة، قد قضت يوم الأربعاء 29 يناير / كانون الثاني 2014، بحلّ المجلس العلمائيّ وتصفية أمواله، وذلك على إثر الدعوى القضائيّة التي رفعها وزير العدل والشؤون الإسلاميّة بهذا الخصوص، تحت مزاعم عدم ترخيصه.