منامة بوست: أكّد مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان، ميثم السلمان، أنّ «تعهّد الحكومة البحرينيّة بإعادة بناء المساجد المهدّمة، وعددها 38 مسجدًا، لا يسقط حقّ مقاضاة الجهات المسؤولة عن هذه الجريمة»، مشيرًا إلى أنّه لا يصحّ منح مرتكب الجريمة الحصانة القانونيّة، فالجريمة ثابتة وموثّقة، وهي تستدعي محاسبة ومعاقبة المتسبّبين وفقًا للقانون المحليّ والدوليّ».

وصرّح لصحيفة الوسط بأنّ «تورّط أجهزة رسميّة في الهدم غير القانونيّ لبيوت الله واضحٌ وبيّنٌ، فالتصوير أكّد العديد من تلك الحقائق»، مشدّدًا على ضرورة بناء كلّ المساجد في مواقعها الحقيقيّة.

وانتقد السلمان وضع الجهات الحكوميّة العقبات أمام إعادة بناء المساجد المهدّمة نتيجة دوافع طائفيّة، بالرغم من استيفاء العديد منها شطرًا كبيرًا من الاشتراطات، وهو ما يُعدّ مخالفةً صريحة للإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، الذي يؤكّد حقّ المجتمعات الإنسانيّة في الإعراب عن معتقدها وإقامة الشعائر الدينيّة بما في ذلك إقامة المساجد والتعبّد فيها.

واستنكر بشدّة إقدام السلطة التنفيذيّة على هدم مسجد الفسلة، من دون استصدار حكمٍ قضائيٍّ يجيز لها ذلك، موضحًا أنّه لا يجوز هدم أي مسجدٍ من دون استتباع المقدّمات واللوازم القانونيّة، حتّى لو صحّت المبرّرات القانونيّة، فلا يحقّ مباشرة الهدم من دون توثيق المخالفة رسميًا وإنذار المخالِف، ثمّ رفع الأمر للقضاء ليصدر حكمًا باتًّا بالهدم- على حدّ قوله.