منامة بوست: قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع ، أنّ «هناك 65 حكماً في قضايا أمنيّة في ثلاثة أشهر من العام 2014 ، مرجعا ذلك لسبب تغليب الخيار الأمنيّ في البحرين على الحلّ السياسيّ»، مشيراً إلى أنّ«ذلك يكشف هيمنة لبيئة من الاستبداد معادية لحقوق الإنسان المقرّة دوليّاً، مطالبا بضمان حقّ المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة كونها مطلباً دستوريّاً وإنسانيّاً».

وأشار إلى أنّ «القضايا الموجّهة للمتّهمين في هذه الأحكام تتركّز حول التجمهر، والشغب، والشروع في قتل الشرطة؛ وهي تهم عادة ما تشكّك فيها الجمعيّات السياسيّة المعارضة وتعتبرها تهماً في الكيد السياسيّ».

وعن إحصائيّة الأحكام الصادرة التي نشرتها جريدة الوسط اليوم 1 أبريل/ نيسان، قال ربيع «أنّها تعبّر عن ازدواجيّة في تطبيق القانون، حيث يلحظ تشدّدها مع المتهمين في القضايا الأمنيّة السياسيّة من السجن المؤبّد إلى مدد تتراوح من 15 و 10 أعوام، إضافة لحكم بالإعدام، من جانب آخر تتساهل هذه الأحكام مع متورطين من عناصر وزارة الداخليّة حيث شملت تبرئة شرطيين من تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير وإجباره على الاعتراف أثناء الاعتقال».

وأكّد ربيع أنّ «هذه الأحكام ما كانت لتصدر لولا هيمنة بينة من الاستبداد ، تعطي الخيار الأمنيّ أولوية في التعامل مع الأزمة السياسيّة في البلاد، وهو ما يترتّب عنه إقفال للخيار السياسيّ، كما يعقبه ازدياد في وتيرة القمع، والانتهاكات، وتقييد الحريّات، وقضايا حقوق الإنسان الأخرى».