منامة بوست (خاص): دعت ٢٩ منظّمة حقوقيّة محليّة ودوليّة، اليوم الأربعاء 16 يوليو / تموز 2014 ، وزير الخارجيّة البريطانيّ الجديد فيليب هاموند، إلى تغيير سياسة بلاده إزاء الأزمة السياسيّة والحقوقيّة في البحرين، وتبني نهج جديد يأخذ في الاعتبار توصيات لجنة الشؤون الخارجيّة بمجلس العموم البريطانيّ، والتي أوصت بتصنيف البحرين كأحد الدول الـ «مثيرة للقلق». غير أنّ وزارة الخارجيّة البريطانيّة، وبرغم هذه التوصية فشلت مرات عدة في تصنيف البحرين «كدولة مثيرة للقلق» وبدلاً من ذلك صنفتها «قضيّة تحت الدراسة».

ولفتت المنظّمات في رسالتها الموجهة للخارجيّة البريطانيّة، إلى التنافض في سياستها إزاء البحرين، مشيرة إلى ما قاله المفوض الأممي الخاص بالتعذيب خوان منديز، بأنّ الوضع الإنسانيّ في البحرين مثير للقلق الشديد، معتبرة أنّ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والتي صدرت في العام ٢٠١١ في وضعية «عدم التنفيذ»، وأنّ بريطانيا اعتبرت مع ٤٦ دولة أخرى أعضاء في مجلس حقوق الأنسان التابع للأمم المتحدة البحرين «دولة مثيرة للقلق» على صعيد انتهاك حقوق الإنسان، غير أنّ ذلك الموقف لم ينعكس داخليّا في بريطانيا.

من جانبه، قال المدير العام لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، أحمد الوداعي أنّ «الشعب البحريني، يعتبر بريطانيا دولة داعمة للنظام البحريني ، وتغلب مصالحها الاقتصاديّة والسياسيّة على حساب بحقوق الأنسان في البحرين ، معتبرا تصنيف البحرين كدولة «مثيرة للقلق»هي الخطوة الأولى التي تؤكد على أنّ « السياسة الخارجيّة البريطانيّة إزاء البحرين تعكس وبدقة ما يجري على أرض الواقع».

يذكر أنّ من أبرز المنظمات التي وقعت على الرسالة «منظّمة أمريكيّون من أجل الديمقراطيّة وحقوق الانسان في البحرين، ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطيّة، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة ريدريس البريطانيّة والفدرالية الدوليّة ومركز البحرين لحقوق الإنسان» وعدد آخر من منظّمات محليّة ودوليّة.