منامة بوست: أكّد عدد من السياسيّين والصحافيّين بمناسبة اليوم العالميّ للصحافة، على أنّ «حريّة التعبير في الصحافة البحرينيّة في تراجع مستمرّ منذ العام 2011».

وقال نائب الأمين العام لجمعيّة وعد رضي الموسوي، إنّ «ما نعيشه اليوم أسوأ بكثير من أيام أمن الدولة التي امتدّت من 1975 إلى 2001، موضحاً أنّه ليس لدينا حريّات عامة حتى يكون هناك حريّة صحافة». مشيراً « إلى أنّ ديوان التظلّمات وهو جهة رسميّة تابعة للدولة، يقول أنّ هناك ازدحاماً واكتظاظاً بزيادة 40 بالمئة في سجن جوّ عن طاقته الاستيعابيّة، وذلك بسبب تزايد أعداد المعتقلين، وبالتالي فلا يمكن الحديث عن حريّات صحافيّة في ظلّ الانتهاكات التي تمارسها السلطة في البلد».

وأضاف الموسوي أنّ «السياسة الرسميّة اليوم تحرّض على الكراهية من خلال الصحافة وتوجّهها لاستهداف فئة بعينها، مطالباً حكومة البحرين بالالتزام بالتعهّدات الدوليّة التي قطعتها على نفسها، وترفع تحفّظاتها عنها، وتلتزم بالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان».

من جانبها، أشارت الصحافيّة عصمت الموسويّ، «إلى ما قاله رئيس لجنة تقصّي الحقائق محمود بسيوني عن الصحافة البحرينيّة، عن أنّها صحف تابعة للسلطة ومنحازة لها، مشيرة إلى أنّها أصبحت واضحة اليوم، ومنذ ذلك اليوم لم يتغيّر من الواقع شيء، الاستقطاب السياسيّ انعكس على الصحافة، وخروج الكفاءات، وتغليب الأجانب في الصحافة والإعلام المحلّي»، لافتة إلى أنّ «الصحافة فرض عليها دائرة الإعلام الأمنيّ، والتي أخذت دوراً كبيراً في تغطية الخبر، وهذه السياسة كان من المفترض ألّا تقبلها جمعيّة الصحافيّين ولا رؤساء التحرير».

وأضافت الموسوي أنّ توصيف الحريّات الصحافيّة، هو توصيف للحريّات العامّة التي وصلت للحضيض في البحرين، خاصّة بعد أن تخلّت البحرين عن التزاماتها تجاه العهد الدوليّ لحقوق الإنسان، والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان بعد فترة السلامة الوطنيّة».

وأكّدت الموسوي بأنّ «السلطة ليس لديها أيّة جدية في إصدار قانون متطوّر للصحافة، لأنّها تعوّدت على قانون قامع للصحافة منذ السبعينيّات، وبعد الاضطرابات في العالم العربي في العام 2011 أصبح من الصعوبة إصدار قانون متطوّر، مشيرة إلى أنّ سلطة تشريعيّة خصوصاً في مجلس النواب تؤدّي إلى مزيد من تقسيم المجتمع وتقييد الحريّات، داعية الإعلام الأمني إلى المحاسبة عن خطابات ».

فيما أرجع الأمين العام للجمعيّة البحرينيّة لحقوق الإنسان أحمد الحجيري، سبب تراجع صحافة البحرينية وفقاً للتقرير السنويّ لمنظّمة «فريدوم هاوس»، هو ضيق أفق السلطة بالحريّات الإعلاميّة.