منامة بوست: طالبت جمعيّة العمل الوطنيّ الديمقراطيّ «وعد»، في بيان صادر عنها اليوم – 17 الإثنين مارس 2014- بتجريم التمييز بكافة أشكاله واعتماد الكفاءة والمواطنة المتساوية معياراً للقياس، وإلغاء كافّة الإجراءات والقوانين المكبّلة والماسّة بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل السياسيّ وتلك المتعارضة مع الشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان، وتشكيل لجنة وطنيّة مستقلّة ومحايدة للوقوف على متابعة تنفيذ توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق.

ودعت إلى «الإفراج الفوري عن أمينها العام إبراهيم شريف والمعتقل منذ ثورة فبراير 2011». مؤكّدة أنّه ومعتقلي الرأي تعرضوا للتعذيب النفسيّ والجسديّ منذ اعتقالهم، بالإضافة إلى الإهانات والسباب بما يتعارض مع أي دستور أو قانون أو دين، وعرضه على محاكم عسكريّة، وهو الأمر الذي أثار استهجان ورفض قوى المعارضة والشعب البحرينيّ وكلّ المنظّمات الحقوقيّة الدوليّة، بما فيها المفوضية السامية لحقوق الإنسأن نافي بيلاي التي وصفت المحاكمات التي تجري بأنّها «هزلية».

ولفتت إلى «تعاظم الأزمة السياسيّة في البحرين منذ ثورة فبراير بسبب إصرار النظام على الحلول الأمنيّة وممارسة الانتهاكات المتعدّدة وعدم احترام تعهّداته أمام العالم وفي مقدّمتها توصيات اللجنة البحرينيّة لتقصّي الحقائق وتوصيات مجلس حقوق الإنسان العالميّ، وذلك في تحدٍّ سافر للمجتمع الدوليّ والخروج على إجماعه».

ونوّهت إلى «تضاعف عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين الذين يناهز عددهم الآن ثلاثة آلاف معتقل رأي وضمير، والفصل التعسّفي القائم على التمييز، وهدم المساجد بينما يرفض الحكم الدخول في حوار وتفاوض جدِّي يخرج البلاد من الأزمة التي تعصف به».

وأكّدت «على التمسّك بالسلميّة والحضاريّة في المطالبة بالحقوق المشروعة ونبذ العنف، بالرغم من محاولات النظام الانقضاض على الحراك الشعبيّ وتحويله إلى احتراب طائفيّ ومذهبيّ بين أبناء الشعب الواحد، وأهميّة الوحدة الوطنيّة والحفاظ على النسيج الاجتماعيّ لمنع العنف في البلاد».

وشدّدت على «الإيقاف الفوريّ للتجنيس السياسيّ والتي كشفها تقرير البندر عام 2006. والشروع في حوار جاد يعتمد المسار الثنائيّ ويطرح الأجندات السياسيّة».