منامة بوست: قال الناشط الحقوقيّ محمّد المسقطي، أنّ النظام في البحرين يقمع الحريّات والديمقراطيّة، مشيرًا إلى أنّ عدم انخراط الشباب في الجمعيّات الشبابيّة بسبب أنّها غير قادرة على تقديم شيء في ظلّ حالةٍ قمعيّة تواجه هذه الجمعيّات الشبابيّة، موضحًا أنّ المشكلة ليست في عزوف الشباب عن الجمعيّات الشبابيّة، وإنّما في عدم قدرة هذه الجمعيّات على التغيير، مضيفًا بأنّ أي جمعيّة شبابيّة تُنظّم فعاليّة بشأن الديمقراطيّة، فإنّ وزارة التنمية الاجتماعيّة قد تُغلق الجمعيّة بحجّة الاشتغال بالسياسة.

وشدّد خلال منتدى لصحيفة الوسط، على ضرورة إطلاق المزيد من الحريّات، والمشاركة في قرار هذا البلد من دون الاستفراد فيه، لأنّ عدم المشاركة يزيد القمع والديكتاتوريّة في أي بلد، وكذلك التعلّم من تجارب الدول الأخرى التي انتهت نهايةً إيجابيّة، لا البدء من الصفر، لأنّ ذلك سيؤدّي إلى سقوط مزيدٍ من الضحايا والمعتقلين.

من جانبه، أوضح الناشط الاجتماعيّ حسن المحفوظ، أنّ البحرين كغيرها من الأنظمة العربيّة تفتقد إلى الديمقراطيّة، حيث تفتقر المؤسّسات السياسيّة، والأنظمة الاجتماعيّة والثقافيّة ومؤسسات المجتمع المدنيّ إلى المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع، فضلًا عن غياب حريّة النشر والإعلام.

فيما رأى عضو ائتلاف شباب الفاتح حسين جناحي، أنّ البحرين باتت تتراجع على المستويين الحقوقيّ والسياسيّ، فعلى سبيل المثال، أحد الشباب عبّر عن رأيه في تغريدة وتمّ اعتقاله، موضحًا المشكلة بأنّ هناك إعلامٌ رديف يمارس التشهير والتخوين، يؤثّر حتّى في العلاقات العائليّة، ففي المجتمع البحرينيّ هناك من يعرف من أي مدخل يدخل إليه، فهناك من يتعرّض للسجن مباشرة وهناك من تُمارس بحقّه آليّات أخرى كالترهيب والتخويف لمنعه من ممارسة حقّه السياسيّ.

من ناحيته، أشار عضو المكتب الشبابيّ في جمعيّة «وعد» أحمد عبدالأمير، أنّ هناك حلقة مفقودة بين المجتمع والدولة، مشيرًا إلى أنّ الدولة إذا كانت تمتلك قدرة تمثيليّة حقيقيّة بالتالي سيكون هناك تكامل حقيقيّ، وهذه مسألة مهمّة، فإذا كانت الدولة لديها قدرة لتمثيل الجميع سيكون لها دور تكاملي مع المجتمع، موضحًا أنّ الشراكة تتمّ بقبول الرأي الآخر، والشباب بطبيعته لديه رأي مختلف، وفي الحالة البحرينيّة لدينا مثلاً، قبل نحو أسبوع قال شاب بحريني رأيه في العمليّة الانتخابيّة أو في النظام الانتخابيّ، وانتقده بشكلٍ علنيّ ومحترم من دون إساءة، تمّت محاسبته، وبالتالي فإنّ الشراكة تتطلّب القبول بالرأي الآخر. والدولة هي التي تمتلك وتتحكّم في هذه المسألة، مؤكّدًا أنّ الحالة البحرينيّة، بها استبداد بالسلطة والثروة، وهذه مشكلة البحرين منذ 80 عامًا على الأقل. داعيًا للانتقال إلى مؤسّسات متكاملة، ولا تكون شكليّة، وأن يكون هناك نظام انتخابي واضح.

وأضافت أيضًا عضو المكتب الشبابيّ في جمعيّة «وعد» فاتن الحدّاد، بأنّ الجمعيّات الشبابيّة لا يمكنها تقديم أيّة ورشة عمل سياسيّة أو تتحدّث عن الديمقراطيّة؛ لأنّ قوانين وزارة التنمية الاجتماعيّة قد تخالفها، وتعتبر ذلك مخالفًا لقوانين الجمعيّات الشبابيّة، بالتالي أصبح لدى هذه الجمعيّات ردود فعلٍ لهذا السبب. والجمعيّات الشبابيّة والانتخابات وغيرها قبل العام 2011 تختلف تمامًا عمّا أصبحت عليه بعد هذا العام، فقبل ذلك كانت هناك مشاركات شبابيّة في الانتخابات ومشاركات سياسيّة عامّة، ومن خلال الفعاليّات السياسيّة نرى أنّ حضور الشباب انخفض بنسبة 20 في المئة بعد أن كان يصل إلى 40 في المئة قبل 2011، موضحةً أنّ سبب ذلك لتزايد الاعتقالات التي طالت الكثير من الشباب وتقييد الحريّات.