منامة بوست (خاص): قال مسؤول قسم الحريّات الدينيّة في مرصد البحرين لحقوق الإنسان ميثم السلمان في ندوة بجنيف أنّ «السلم الأهليّ ومكافحة التمييز، والكراهية الطائفيّة، والانتقال بالبحرين للدولة المدنية الحديثة، وتفكيك مراسي التخلف والدكتاتوريّة، وتعزيز الديمقراطيّة، والمواطنة المتساوية، والتمحور حول الوحدة الوطنيّة؛ بعيداً عن الانتماءات الثانويّة المبنيّة على العرق واللون والجنس والمذهب يجب أن تكون أولويات لكافة البحرينيين بصرف النظر عن اختلافاتهم».

وأوضح خلال مشاركته بندوة تخصصيّة – أقامتها مؤسسة الإمام الخوئيّ حول الانتهاكات في الصراعات الطائفيّة في قصر الأمم المتحدّة بجنيف: «يجب اعتبار كلّ فعل أو سلوك يهدف إلى إثارة حرب أهليّة، أو عنف طائفيّ أو يحثّ المواطنين على كراهية شركاء الوطن أو تأجيج الفتنة الطائفية، أو تدمير الثروات البشريّة والماديّة والمشاريع والممتلكات العامة والخاصة بطائفةٍ دون أخرى، أو الإهمال والتخريب المتعمّد للمعالم الحضاريّة التي ترجع لطائفةٍ دون أخرى جرائمَ بحقّ الإنسان والوطن والسلم الأهليّ».

وأكّد رفضه لاستخدام وسائل الإعلام الحكوميّة لغة الطائفيّة؛ وذلك لما يترتّب عليه من عواقب وخيمة على الواقع الحقوقيّ والمجتمعيّ في البحرين، مضيفاً أنّ «الطائفيّة جريمةً بحقّ الشعب والوطن ولاسيّما إذا ما اقترنت بأفعال وأنشطة من شأنها أن تؤدي إلى التمييز الفاحش والازدراء الدينيّ، والاضطهاد السياسيّ، ومصادرة الحريّات العامة والحقوق المنصوص عليها في المعهود والمواثيق الدوليّة».

وأشار إلى «تطّلع المرصد إلى التعاون مع المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان لإيقاف الانتهاكات المنهجيّة لحقوق الإنسان في البحرين، وقال أنّ زيارة المقررين الخاصّين المعنيين بالتعذيب سيمكّن الجهات المتخصّصة في الأمم المتحدة من التوقف على حقيقة الانتهاكات وطرح الآليات والحلول الممكنة للحدِّ منها».

من ناحية أخرى، قدّم نائب المنسّق العام لمرصد البحرين ورئيس الجمعيّة البحرينيّة للشفافيّة عبد النبيّ العكري ورقة عمل عن «تقرير البندر» تناولت سياسات الإقصاء في البحرين فقال أنّ «استراتيجية خلية البندر تقوم على تهميش الأغلبيّة الشيعيّة والتي تعتبر من قبل الحكم بأنّها غير موالية وتشكّل دائما قاعدة للمعارضة؛ فمنذ دخول آل خليفة البحرين يتم ذلك بوسائل متعددة».

وبيّن العكريّ خلال ندوة على هامش انعقاد أعمال الجلسة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة: «بأنّ استيراتيجيّة الخليّة تقوم على إضعاف القيادة الشيعيّة الدينيّة والمراجع، بتهميشهم ضمن الدولة وتمكين رجال الدين الشيعة الموالين من خلال وضعهم في مواقع القيادة للمؤسسات الدينيّة مثل الأوقاف الجعفريّة والمحاكم الجعفريّة، والمجلس الإسلاميّ الأعلى، وانتهى الأمر مؤخراً بحلّ المجلس العلمائيّ، الذي يضم كبار المراجع الدينية الشيعيّة».

ولفت إلى «أنّ الخلية نجحت في إحباط الحركة الجماهيريّة المطالبة بالإصلاح الجذري والشامل إثر انتفاضة 14 فبراير 2011، باستثارة الطائفيّة لإحباط الإجماع الوطنيّ على الإصلاح وتصوير الصراع كصراع شيعيّ سنيّ، فيما صوّرت السلطة نفسها بمثابة حكم في هذا النزاع، وحريص على السيادة والمصلحة الوطنيّة العليا».

وكشف أنّ من أهداف المخطّط «تحجيم دور المعارضة في المؤسسة التشريعيّة والسياسيّة المستقبليّة وعزلها تحت التأثير في قرارات السلطة التنفيذيّة الحيويّة وذلك بدعوة السنّة بمقاومة الهيمنة».

وأردف: «إنّ التضليل الواسع في أوساط السنّة، سيتلاشى تدريجيّاً مع تكشّف الحقائق على أرض الواقع، والأضرار التي تلحق بالسنّة كلّ يوم حيث أنّ منافسهم هم المجنّسون وليسوا الشيعة، وهذا يمهّد الطريق تدريجيّاً على التقارب ثم الوحدة مابين السنّة والشيعة؛ خصوصاً وأنّ النخب الوطنيّة في الطائفتين مدركة لذلك، كما أنّ المعارضة الشيعيّة – العلمانيّة قد طوّرت برامجها وآليّاتها لمواجهة الانقسام الطائفيّ، واستعادة الوحدة الوطنيّة».