منامة بوست: أوضح نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، يوسف المحافظة، أنّ سبب إضراب المعتقلين داخل السجون البحرينيّة، هو المطالبة بالإفراج عنهم، ووقف أعمال القمع والتعذيب والانتهاكات التي يتعرّضون لها، مؤكّداً أنّ اعتقال سجناء الرأي غير قانونيّ، فهو جاء دون إذن أو أمر قضائيّ بغضّ النظر عن أي حكم يصدر بعد السجن بحسب ما تفرض المواثيق الدوليّة.

وأوضح، في حوار أجراه مع صحيفة العهد الإخباريّة نشرته اليوم الإثنين 15 سبتمبر/ أيلول 2014، أنّ هذا الإضراب جعل الصحافة العالميّة تسلّط الضوء على ما يحصل في البحرين من انتهاكات، كما أنّ عدداً من المنظّمات أصدر بيانات حقوقيّة وتحدّث عن أوضاع السجون في المملكة، وهذا يعدّ أوّل انتصار أو مكسب إيجابيّ يُحسب للمعارضة والناشطين، ولا سيّما أنّ كلّ منظّمات حقوق الإنسان في هذا الشهر تناولت مظلوميّة السجناء.

ورأى أنّه من المبكر الحديث اليوم عن نتائج الإضراب القائم، لكن الاحتجاج على القوانين المُقيِّدة للحريّات والتي تنتهك حقوق الانسان والاحتجاز التعسفيّ، يعتبر شكلاً من أشكال المقاومة المدنيّة السلميّة التي يؤمن بها نشطاء حقوق الإنسان.

وانتقد المحافظة الأداء التهميشيّ للسلطة، وإصرارها على نفي وجود أيّ حراك سلميّ مناوئ له، وتصويرها الحراك بأنّه مجموعة من المخرّبين والمعتقلين الجنائيّين الذين يعتدون على قوّات الأمن، وهذا لا يختلف كثيراً عمّا دأبت عليه السلطة سابقاً عندما قتلت معتقلين تحت التعذيب في السجون، وادّعت أنهم قضوا بسبب أمراض تعرّضوا لها.

ولفت إلى أنّ زيارة الأمين العام للتظلّمات في وزارة الداخليّة نوّاف المعاودة لسجن «الحوض الجاف»، تأتي في سياق «تضليل وتزوير ما يحصل في السجن، خاصّة أنّ اللجنة تفتقد الى الموضوعيّة والاستقلاليّة، وأنّها شُكّلت من أجل التشويش على بيانات المنظّمات الحقوقيّة»، موضحاً أنّ هناك قرابة الـ1500 معتقل بسجن جوّ، فيما يوجد نحو 2000 معتقل بسجن الحوض الجاف، وهم جميعاً يتشاركون التهم السياسيّة نفسها.