منامة بوست (خاص): عقد رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، أمس الأربعاء 18 يونيو/ حزيران 2014، مؤتمراً صحافيّاً في جنيف، تناول الأوضاع الحقوقيّة والسياسيّة في البحرين، معتبراً أنّ الإجراءات والقوانين التي صدرت بالبحرين مؤخراً ضيّقت الحياة العامّة وخلقت أجواء دكتاتوريّة.

وقال أنّ الحراك الشعبيّ البحرينيّ انطلق في فبراير / شباط 2011، من أجل القضاء على التمييز والاضطهاد، موضحاً أنّ السلطة تسعى إلى تقسيم الشعب البحرينيّ إلى سنّة وشيعة، وهو ما يهدّد الوحدة الوطنيّة بالبحرين، ويخلق حالة من الانقسام بين طوائف الشعب، مشيراً إلى وجود أكثر من 3000 معتقل سياسيّ في السجون، ليس فيهم إلا مواطن سنّي واحد، بينما كلّ القضاة والشرطة من السنّة، كما أشار إلى الاعتقالات والملاحقات التي تقوم بها السلطات ضدّ ناشطي حقوق الإنسان بالبحرين.

وتطرّق إلى التهميش الذي يتعرّض له الشيعة في مختلف المؤسّسات الرسميّة، موضحاً أنّ 1 في المئة فقط من المواطنين الشيعة في الأجهزة الأمنيّة.

وانتقد رجب أداء القضاء البحرينيّ، واصفاً إيّاه بعدم الاستقلاليّة وأنّه مسيّس، نتيجة سيطرة العائلة الحاكمة عليه، ولفت إلى أنّ السلطة التشريعيّة، لا تمتلك أيّة صلاحيات، وأنّ توزيع الدوائر الانتخابيّة غير عادل، قائلاً “في بعض المناطق هناك 500 مواطن سنيّ لهم نائب واحد في البرلمان، وهناك منطقة فيها 13ألف شيعيّ ولديهم نائب واحد فقط!”.

وطالب حكومة البحرين بحوار جاد مع المعارضة، داعياً المجتمع الدوليّ للتحرّك ليعرفوا حقيقة ما يحدث في البحرين، ولوقف الانتهاكات الإنسانيّة بحقّ الشعب البحرينيّ.

واتّهم رجب الأنظمة الخليجيّة، ولاسيّما السعودية والبحرين، بإذكاء الصراع السنيّ الشيعيّ في الخليج وخاصة العراق، بهدف إبعاد الناس عن المطالبة بحقوقهم والمطالبة بحريّتهم وتطوير أنظمتهم السياسيّة، مشدداً على أنّ الحراك البحرينيّ يعلم بخطورة ذالك الصراع، ولذلك فهم يبتعدون عنه.

وكشف عن نيّته للتوجّه خلال الأيام المقبلة إلى باريس والدول الاسكندينافيّة، وأبدى رغبته في العودة لاحقاً إلى بلاده رغم علمه سلفاً بأنّه قد يتمّ توقيفه مجدّداً وسجنه.