منامة بوست: حمّل إمام الجمعة بجامع كرزكّان الغربي الشيخ عيسى عيد، المجتمع الدولي، مسؤوليّة الانتهاكات الانسانيّة وتعذيب المعتقلين بالسجون البحرينيّة، نتيجة عدم التزام السلطة بتعهّداتها حيال الاتفاقيّات الدوليّة، وعدم التعاطي الصادق من قبل المنظمات والحكومات القائمة على هذه القوانين والاتفاقيّات مع السلطة في البحرين؛ وهذا ما يجعل السلطة في البحرين في مأمن من العقاب الدوليّ والمحاسبة الدوليّة.

وقال عيد في خطبة الجمعة الماضية، إنّ ما يتعرّض له سجناء الرأي في سجن جو، من مضايقات مستمرّة، وإهمال في معالجاتهم، والتعامل معهم بقسوّة مُفرطة، لهو دليلٌ آخر على سياسة الانتقام والبطش، ومخالفة القوانين الدوليّة القاضية بإعطاء السجين كامل حقوقه، مشيراً إلى أنّ سجناء الرأي بإضرابهم عن الطعام يقدّمون رسالة إلى العالم عن الانتهاكات الإنسانيّة بالبحرين.

ولفت إلى تزايد عدد الشهداء الذين سقطوا جرّاء التّعذيب في داخل السجون والذي اعترفت به المنظّمات الحقوقيّة، وفقاً لتوصية لجنة تقصّي الحقائق، فضلًا عن القمع الذي تتعرّض له المسيرات السلميّة، واستعمال الأسلحة المحرّمة دولياً، وجرّاء استعمال الغازات الخانقة الذي شمل النساء والرجال والصغار والكبار، وحتّى الرُضّع، مشيراً إلى أنّ السلطة تُصعّد ممارساتها الانتقاميّة بعد مطالبه الشعب بحقوقه المشروعة، وتراهن على قدرة سياسة البطش والقوّة على إسكات صوت الشعب وانهاء الأزمة.

وأشار عيد إلى أنّه على الرغم من توقيع السلطة في البحرين على اتفاقيّة مناهضة التعذيب، واتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتمييز ضدّ المرأة، وغيرها، فإننا نجد أنّ الواقع المُعاش وممارسات السلطة تتّجه نحو مخالفة كل هذه الاتفاقيّات وهذه القوانين، وتُكرّر دائماً نحن دولة القانون والمؤسّسات، ولا يوجد في الأفق أيّ مبادرة أو إشارة الى تغيير المسار، وتصحيح الأخطاء.

ونوّه عيسى عيد في خطبته إلى البيان الذي أصدره مؤخراً المُقرّر الخاص للأم المتحدة المعنيّ بحريّة الدّين والمُعتقد في 24 من إبريل 2014، بشأن إسقاط جنسيّة آية الله الشيخ حسين النجاتي وتهجيره من البحرين، والذي كرّر فيه ما ذكرته بيانات صادرة عن الجهات الحقوقيّة التابعة للأمم المتحدة، وكذلك المنظمات الدوليّة، من أنّ السلطات في البحرين تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان في قرارتها وتشريعاتها وأحكامها وتصريحاتها حول قضايا متعدّدة من بينها إسقاط جنسيّات المواطنين، أو تجريمهم في كثير من أنشطة حياتهم التي تُعتبر جزءً من حقوقهم، لخيرُ دليل على ما نقول.