منامة بوست: أقرّ مجلس الشورى في جلسته أمس الخميس 29 مايو/ أيّار 2014 ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام الجمعيّات السياسيّة، ومنح صلاحيّات أوسع لوزير العدل في الرقابة على الجمعيّات السياسيّة وجمعيّاتها العموميّة وحساباتها الماليّة. وأحال المشروع بقانون نشرات الجمعيّات السياسيّة إلى لائحة يصدرها الوزير المختصّ بالإعلام بالتنسيق مع وزير العدل.

واشتمل مشروع القانون على ضرورة «إبلاغ الجمعيّة وزير العدل بنسخة من موازنتها السنويّة وحسابها الختاميّ خلال الربع الأوّل من السنة، وبيان الموارد الماليّة ومصادر التمويل والوضع الماليّ للجمعيّة، كما يجب عليها أن تنشر الموازنة السنوية لها وحسابها الختاميّ في الجريدة الرسميّة».

كما نصّت أنّه حقٌّ لوزير العدل أن «يطلب من المحكمة الكبرى المدنيّة، بناءً على دعوى يقيمها، الحكم بحلّ الجمعيّة وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها هذه الأموال، وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة أو هذا القانون أو أي قانون آخر من قوانينها»، وشمل التعديل «ألّا تستخدم الجمعيّة المنبر الدينيّ للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها أو كمرجعيّة لها».

وأجبر القانون الجمعيّات السياسيّة على «إخطار وزير العدل بموعد اجتماع المؤتمر العام للجمعيّة قبل انعقاده بخمسة عشر يومـًا على الأقل، وللوزير أن يطلب من الجمعيّة موافاته بعدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، والقرارات التي اتُّخذت فيه، وكيفيّة التصويت على تلك القرارات، وأيّة معلومة أخرى بشأن الاجتماع أو بشأن نشاط الجمعيّة، وعلى الجمعيّة تقديم البيانات أو المعلومات المطلوبة والمستندات المؤيّدة لها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغها».

يذكر أنّ نشرات عدد من الجمعيّات السياسيّة المعارضة تمّ إيقافها منذ العام 2010 وحتّى الآن لم يتمّ السماح لها بالإصدار مجدداً.