منامة بوست: طالبت منظّمة العفو الدوليّة السلطات البحرينيّة بإلغاء قرار المحكمة الصادر أمس الثلاثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، القاضي بإبعاد 10 مواطنين من بين الـ31 الذين تمّ إسقاط جنسيّتهم في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012، وتغريمهم مبلغ 100 دينار بحرينيّ، معتبرة الإجراءات القضائيّة ضدّهم تعسفيّة وغير عادلة.

من جانبها، اعتبرت نائب مدير المنظّمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حسيبة حاج صحراوي، هذا القرار تعسفيّا، ويعمل على حرمان هؤلاء البحرينيّين من جنسيّتهم وإجبارهم على الخروج من البحرين ويجعلهم” عديمي الجنسيّة” وهو ما يتعارض مع التزامات البحرين الدوليّة.

وأضافت أنّ السلطات البحرينيّة تضع الحجج لتبرير سياسة القمع التي تقوم بها ضدّ الشعب البحرينيّ، فهي تشدّد أحكام السجن وسحب الجنسيّة لقمع المعارضة في البلاد، بدلًا من السماح للناس بالتعبير عن آرائهم بصورة سلميّة، مطالبة الحكومة البحرينيّة بتعديلات جديدة على التشريعات المتعلّقة بقوانين سحب الجنسيّة وإسقاطها.