منامة بوست: أكّد الرئيس التنفيذيّ لمجموعة دار المال الإسلاميّ خالد جناحي، أنّ«ما يتمّ هدره من المال العام بسبب عدم كفاءة المسؤولين في بعض المراكز القياديّة يفوق بما لا يقاس الهدر الماليّ نتيجة الفساد في البحرين، مؤكداً أنّه في الدول التي تسيطر فيها الواسطات والمحسوبيّة، وعدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب يكون الهدر في المال العام كبيراً جداً».

واعتبر أنّ«الحديث عن رفع 25 قضيّة فساد ماليّ ذكرت في تقرير ديوان الرقابة الماليّة، لا تمثل بشكل صحيح المال الذي تمّ إهداره»، موضحاً أنّ» الكثير من المناصب القيادة يتم شغلها من قبل أناس غير أكفاء لمجرد أنّهم موالون للنظام الحاكم».

وأوضح في حديث صحيفة «الوسط» أنّ «هناك بعض الجزر تمّ استملاكها من قبل القطاع الخاص، وأنّ جزءاً كبيراً من البنية التحتيّة في هذه الجزر تمّ دفع كلفته من المال العام، رغم أنّ هذه المشاريع خاصة، ومملوكة لأشخاص محددين».

وعن الأزمة السياسيّة في البحرين، وتصاعد التمييز الطائفي في البلاد ، نتيجة إعلام الفتنة، قال جناحيّ «لقد ازداد الفرز الطائفيّ، واشتدت الفرقة بين الناس، وسواء رضينا بذلك أم لم نرضَ فإننا كبحرينيّين مزيج من الشيعة والسنة والبهرة وغيرهم، وعلينا أن نتعايش مع ذلك، وعلى كلّ منّا أن يفكّر في مستقبله ومستقبل أبنائه وشركائه في الوطن».

وأضاف«أنّ أغلب كتّاب الأعمدة في الصحف الحكوميّة، هم المسؤولون عن إثارة الفتنة الطائفيّة، داعياً وسائل الإعلام المحرّضة على العنف والإثارة إلى أن يركزوا على المصالح الوطنيّة المشتركة، بدلاً من أن يركزوا على التقليل من شأن الآخر ومهاجمته ، مختتماً إن كان الشخص قد ولد شيعيّاً أو سنيّاً فما الذي يمكن تغييره في هذا أو ذاك؟».