منامة بوست: أجّلت المحكمة البحرينيّة قضيّة الطفل المعتقل أحمد زكريّا عبد الكريم، للمرّة العاشرة، وذلك لجلسة 1 أكتوبر/ تشرين الأوّل 2014م، مع استمرار حبسه.

يُذكر أنّ الطفل أحمد زكريّا طالب في المرحلة الإعداديّة، يبلغ من العمر 14 عامًا. تمّ اعتقاله بتاريخ 6 يوليو/ تمّوز 2014م، و يُحاكم على قضايا كيديّة سياسيّة، منها «التحريض على قلب النظام، حيازة مولوتوف وقنابل صوتيّة».

من جانبه، عبّر والد الطفل أحمد زكريّا، عن تخوّفه على مسقبل ابنه التعليميّ والعلميّ، مشيرًا إلى أنّه كان يفترض أن يكون على مقاعد الصفّ الثاني إعدادي، إلّا أنّه في كلّ مرّة يُجدّد له الحبس، وتتم المطالبة بالإفراج عنه لكي ينتظم في مقاعد الدراسة، دون استجابة- على حدّ قوله.

وقال إنّ التهم الموجّهة لابنه لا تتناسب مع سنّه، وأنّ ابنه بريء، فلا بدّ أن يعود إلى المنزل بدلاً من التجديد المتكرّر له في قضيّة يُتّهم فيها لوحده، كما يبدو، دون غيره، وكل ما في الأمر تعطيله عن دراسته.

من ناحيتها، اعتبرت جمعيّة الوفاق أنّ قصّة الطفل أحمد زكريّا، تتشابه مع قصص معتقلين آخرين وأطفال تزدحم بهم السجون في البحرين، ليس لارتكابهم الفعل ذاته، ولكن لأنّ العقليّة التي تنظّم وتدير هذه القضايا وتلفّق التُهم هي ذاتها، فالنيابة العامّة ستبصم على التهم، والمحاكم ستأخذ بأقوال الجانب الرسميّ وستصدر حكمها وفقه، فلماذا التعب؟!- على حدّ تعبيرها.