منامة بوست: دعا المسؤول الإعلاميّ في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش، لتعيين مقرّر أمميّ خاص بالعدالة الانتقاليّة بالبحرين، مشيراً إلى أنّ المجتمع المدنيّ البحرينيّ قدّم أكثر من مبادرة ووثيقة للحلّ السياسيّ والحقوقيّ، وقام بعدة خطوات عكستها توصيات بسيوني ومقررات جنيف، إلا أنّ السلطة أجهضتها أمنيّاً؛ جاء ذلك خلال ورقة عمل بالمؤتمر الدوليّ حول الانتقال الديمقراطيّ بتونس الذي عقد أمس السبت 29 مارس / أذار.

ودعا درويش إلى تعيين مقرر أممي خاص بالعدالة الانتقاليّة للبحرين،.حيث أشار إلى أنّ «مقررات جنيف وتقرير بسيوني وثّقا أكثر من 50 نوعاً من أنواع الانتهاكات الإنسانيّة، ولم يتمّ محاسبة المتورطين بالقتل والتعذيب أوملاحقة القيادات السياسيّة والأمنيّة العليا المتورطة بالانتهاكات».

وعن دور منظمات المجتمع المدني لإحداث انتقال ديمقراطيّ بالبحرين، أوضح درويش: «إنّ استحقاق التحوّل الديمقراطيّ معطل منذ السبعينيات نتيجة عدم وفاء السلطة بتعهداتها، مضيفاً أنّ مؤسسات المجتمع المدني تواجه الكثير من التحديات في الواقع السياسيّ بالبحرين، انطلاقاً من الأزمة الدستوريّة والأمنية؛ حيث تواجهها قوانين وتشريعات تحدّ من نشاطها، بالإضافة إلى ما تفرضه الأزمة الأمنيّة من تداعيات حيث أصبحت أيّ مؤسسة تنتمي للأغلبيّة السياسيّة عرضة للاستهداف إمّا بالملاحقة القانونية أو الحل والإلغاء، أو السيطرة عليها من قبل مؤسسة الحكم، وتحويلها إلى مؤسسة تنفذ الأجندة الرسميّة في التغطية على انتهاكات حقوق الإنسان، وتجييرها للوقوف ضدّ المطالب المشروعة للبحرينيّين بطريقة أو بأخرى».

في سياق متصل، قدم درويش دراسة، في المؤتمر الذي عقده مركز دراسة الإسلام والديمقراطيّة بتونس، أوضح فيها «الخطوات التي تقوم بها منظمات ومؤسسات المجتمع المدنيّ في البحرين لإحداث انتقال ديمقراطيّ، وتنظيم الحياة السياسيّة وفق ما تكفله الشرعة الدوليّة لحقوق الإنسان، خصوصا مع انسداد أفق الحلّ السياسي بالمنامة، واستمرار السلطة في اعتماد المعالجة الأمنيّة مع الأحداث، وتطرّق في الدراسة إلى أنّ بقاء القوّات السعوديّة يشكّل مخالفة للاتفاقيّة الأمنيّة الخليجيّة والاتفاقيّات الدوليّة»، وفي جانب الإحصائيّات قال درويش أنّ حصيلة الأزمة الحقوقية الحالية: 3800 معتقل رأي، وأكثر من 1900 حالة تعرّض للتعذيب، وهدم ما يزيد على 30 مسجدا، وقتل أكثر من 130 مواطناً، وتعرّض أكثر من 500 طفل للاعتقال التعسفيّ، وفصل الآلاف من أعمالهم بشكل تعسفيّ، مؤكداً استمرار سياسة التجنيس السياسيّ، وتعطيل لتوصيات بسيوني ومقررات جنيف؛ الأمر الذي حوّل البحرين إلى دولة حاضنة للانتهاكات، وبيئة مشجعة للمفلتين من العقاب، متطرقاً إلى : «وثيقة المنامة»، ووثيقة «مبادئ اللاعنف»، ووثيقة «لا للكراهية»، وتقرير بسيوني، وثقافة الحوار والتفاوض، وغيرها من مبادرات منظّمات المجتمع المدنيّ والأهليّ التي تهدف لإحداث الانتقال الديمقراطيّ.

حضر المؤتمرمجموعة هامة من الشخصيّات السياسيّة ورؤساء الأحزاب التونسيّة على غرار الشيخ راشد الغنوشي، ووزير الاقتصاد والماليّة، وعدد من السفراء ونوّاب المجلس الوطنيّ التأسيسيّ.