منامة بوست (خاص): قرّرت النيابة العامّة حبس المصوّر عمّار عبدالرسول «30 عاماً»، لمدّة 45 يوماً على ذمّة التحقيق بتهمة التجمهر، بعد أن قامت السلطات البحرينيّة باعتقاله فجر الخميس 24 يوليو / تمّوز 2014، عبر مداهمة منزل والده، كما صادرت الكاميرا الخاصّة به.

وكان مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قد أعرب عن قلقه جرّاء استهداف السلطات البحرينيّة للمصوّرين والصحافيّين والمدوّنين، مطالباً بالإفراج الفوريّ عن المصوّر المعتقل عمّار عبد الرسول وعن جميع المصوّرين المعتقلين والسماح لهم بممارسة حقّهم دون قيود أو مضايقات.

وعبّر عن مخاوفه من تعرّض المعتقل عمّار عبدالرسول للتعذيب أو سوء المعاملة، في ظلّ الحملة القمعيّة الشرسة التي تقودها السلطات ضدّ حريّة الرأي والتعبير واستهداف النشاط الإعلاميّ، موضحاً أنّ عدد المصوّرين المعتقلين ارتفع لستة، اثنان منهم تمّ قتلهما خارج إطار القانون، وثمانية استُهدفوا بالطلق المباشر ورصاص الشوزن، مشيراً إلى أنّ اعتقال المصوّرين واستهدافهم يُعدّ انتهاكاً صارخاً للعهود والمواثيق الدوليّة التي تكفل حقّ حريّة الرأي والتعبير.

كما أدان المركز الإعلاميّ لجمعيّة الوفاق اعتقال السطات البحرينيّة للمصوّر عمّار عبدالرسول، مشيرةً إلى أنّ «اعتقاله تمّ بطريقة ترهيبيّة، ويأتي ضمن سياسة استهداف المصوّرين والإعلاميّين، ومنهج مصادرة حريّة الرأي وتكميم الأفواه واستهداف الطاقات والكفاءات البحرينيّة، والتضييق على حريّة التعبير والرأي وحقّ تداول المعلومات». مشدّداً على أنّ «النظام مستمرٌّ في استهداف أصحاب الكلمة والصورة من الإعلاميّين وتلفيق التهم لهم من أجل محاولة التعمية على حقيقة الصراع في البحرين، بين الأقلّية المستأثِرة بالسلطة والثروة والأغلبيّة الشعبيّة الساحقة المُطالبة بالتحوّل الديمقراطيّ في البلاد، وإنهاء الحكم الاستبداديّ»- على حدّ تعبير المركز.