منامة بوست (خاص): كشف المساعد السياسيّ لأمين عام جمعيّة الوفاق خليل المرزوق، عن وجود حملةٍ تعتزم القوى الوطنيّة إطلاقها؛ لتوضيح معلوماتٍ عن التجنيس ولوضع برنامجٍ لمعالجة هذه القضيّة.

وقال خلال المؤتمر الصحفيّ الذي حمل شعار «التجنيس السياسيّ.. جريمة التغيير الديمغرافيّ في البحرين»، الذي انعقد اليوم الاحد 17 أغسطس/ آب 2014، إنّ هناك تلاعبٌ بالأرقام عن عدد المجنّسين في البحرين، وأنّ كلّ الحديث يدور عن الجهاز المركزيّ للمعلومات، هذه الأرقام رغم أنّها مخيفة إلّا أنّها تبقى رسميّة، حيث تشير الأرقام الرسميّة، عن تجنيس 95,372 أجنبي، أي ما يعادل بنسبة 17,3% كتغيير في التركيبة السكانيّة، حسب الإحصاءات الحكوميّة فقط.

واعتبر المرزوق هذه النسب والأرقام، بأنّها تهديدٌ حقيقيّ للحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة في البحرين، وتحتاج إلى كشفٍ ومتابعةٍ ومحاسبة، متسائلا ماذا لو استمرّ هذا التجنيس بهذه الأرقام، ماذا يمكن أن يحلّ بالبحرين؟

ولفت إلى أنّه خلال عشر سنوات سيصبح البحرينيّون أقليّة، وهو ما يمثّل تهديد الى الهويّة البحرينيّة، مؤكّداً أنّ ما يحدث من تجنيس هو بمثابة «الإبادة الجماعيّة للسكّان الأصليين من السنّة والشيعة»، فبعد عام 2040 لا يمكن أن يصمد النصّ الدستوريّ بأنّ البحرين عربيّة إسلاميّة، لأنّ هويّتها ستصبح غير ذلك- على حدّ تعبيره.

وأكّد أنّ سياسة التجنيس الطائفيّ ستحوّل البحرين من دولة مواطنة إلى دولة طائفيّة، موضحاً أنّه لا أحد يستطيع أن ينكر تداعيات التجنيس، وهو ما جعل بعض كتّاب الموالاة يشتكون من هذه العمليّة الآن.

وشدّد على ضرورة وقف التجنيس، ومحاسبة المسؤولين عن ما أسماه بالعبث في التركبية السكّانيّة، مطالباً المجتمع الدوليّ والأمم المتحدة بالنظر إلى موضوع التجنيس على أنّه موضوعٌ كارثيٌّ ضدّ استقرار البحرين، فالمجنّسون يحمل بعضهم فكراً خطيراً.