منامة بوست: أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد، إزاء تصعيد السلطات البحرينيّة سياسة القمع ضدّ حريّات المواطنين، عبر القوانين والتشريعات الأخيرة التي أصدرها مجلس النوّاب، والتي تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان للحريّات والمشاركة الشعبيّة السياسيّة.

وقال المركز في بيانه الصادرة أمس الإثنين 23 يونيو/ حزيران 2014 تحت عنوان « تصاعد قمع السلطة العامّة المحدودة»، أنّ القرارات الأخيرة لمجلس النوّاب هي للحدّ من حقوق المواطنين والسلطة العامة، مشيراً إلى قانون إلغاء المجلس البلديّ المنتخب في العاصمة المنامة، واستبداله بأمانة عامة يعيّن أعضاءها الملك.

وانتقد موافقة المجلس على مشروع قانون يسمح بسحب الجنسيّة البحرينيّة من أيّ مواطن يحصل على جنسيّة أخرى دون الحصول على موافقة خطيّة من وزير الداخليّة، معرباً عن « خشيته من استخدام السلطات لهذا القانون ضدّ العديد من الناشطين البحرينيّين الذين يحملون الجنسيّة المزدوجة بعد أن اضطروا لطلب اللجوء السياسيّ في الثمانينيّات، التسعينيّات، وفي هذه الفترة»، فضلاً عن «تغيير لائحة النظام الداخلي للمجلس، وهو ما سيؤدّي إلى صعوبة استجواب الوزراء».