منامة بوست: اعتبر النائب خالد عبدالعال، قرار اشتراط موافقة ثلثي مجلس النوّاب لاستجواب أيّ وزير، الذي أقرّه المجلس في جلسة يوم الثلاثاء الماضي 3 يونيو/ حزيران 2014، بمثابة «قيداً لآليّة الاستجواب ويوفّر الحماية للفساد»، قائلاً «بدلاً من أن يقوم النوّاب بتعديل الأمور المهمّة في اللائحة الداخليّة، قاموا بتعقيدها».

واعتبر عبدالعال أنّ »التعديل المذكور يحرم السلطة التشريعية من استجواب أي وزير، مؤكّداً أنّ إقراره هو سبب من أسباب تأخير إنهاء دور الانعقاد الحالي عن موعده الذي كان مقرّراً في «20 مايو/أيار 2014»، إلى منتصف يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بغرض تمرير المشروعات التي يراد تمريرها، على حدّ قوله، بما فيها مشروع إلغاء مجلس بلدي العاصمة».

واتّفق معه النائب المستقيل عبدالجليل خليل، حيث قال إنّ مجلس النوّاب «الفاشل» إنجازاته صفر، موضحاً أنّ «التعديل الأخير على اللائحة الداخليّة، أثبت بأنّ المجلس غير مستقلّ، وأنّه جزء من الحكومة، فهو لم يصدر قرارات تعالج قضايا الشعب وهمومه، ولم يتحرّك خطوة واحدة نحو مكافحة الفساد»، مضيفاً أنّه «لا يمكن علاج هذا الخلل إلا من خلال انتخابات نزيهة تحقّق التمثيل الشعبيّ عبر صوت لكلّ مواطن، ومجلس منتخب بغرفة واحدة مستقلّة لها كامل الصلاحيّات لمحاسبة ومساءلة الحكومة».

وعبّر خليل عن أسفه الشديد من إنهاء النوّاب الفصل التشريعي الحالي بإصدار 22 توصية تكبّل الناس في مجال حقوق الإنسان، دون استجواب أيّ وزير طوال هذا الفصل، وبالتالي فإنّ المجلس أصبح يدافع عن الوزراء لا عن الشعب، مشيراً إلى أنّ هذه التعديل يعني «استحالة استجواب أيّ وزير مهما سرق، وهو ما يضع المجلس كجزء من لعبة الفساد وحماية المفسدين، ولا يمثّل بأيّة صورة من الصور التمثيل الشعبي» – على حدّ تعبيره.

من ناحيته، أعلن النائب علي العطيش، عن رفضه للتعديل قائلاً إنّ «المبررات التي ساقها بعض النوّاب لتبرير التعديل المذكور، هي كلام فارغ؛ لأنّ هذا التعديل وضع عُقدٍ أمام استجواب أي وزير، وهو أمر غير قانونيّ وغير منطقي، وما أُجري من تعديل هو لتقييد حريّة المجلس، ولذلك قلت في الجلسة أنّه من الأفضل أن يُغلق المجلس».