منامة بوست (خاص): قالت وزارة الداخليّة البحرينيّة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، أنّ الوكيل المساعد للشؤون القانونيّة فتح تحقيقاً، وأوقف عدداً من رجال الشرطة إثر الفيديو المتداول على شبكات التواصل الاجتماعيّ، الذي يظهر سوء معاملتهم لأحد الموقوفين، وتشير المعلومات الأوليّة إلى أنّ تصوير الفيديو يعود إلى عام 2011.

وقد تداولت العديد من حسابات الشبكات الأهليّة الإعلاميّة على مواقع التواصل الاجتماعيّ مقطع فيديو مسرّب من إحدى مركبات وزارة الداخليّة البحرينيّة، يظهر المدعوّ «عبدالرحمن المناعي – رتبة ضابط»، وهو يعتدي على أحد المعتقلين بالضرب والشتم بألفاظٍ نابية خادشة للحياء، حسب ما قالت شبكة 14 فبراير الإعلاميّة.

مقطع الفيديو أثار حفيظة الأوساط الشعبيّة والسياسيّة، وفي تعليقٍ لـ«منامة بوست» من قياديٍّ بارزٍ في المعارضة – «فضّل عدم ذكر اسمه» – عن تحقيق وزارة الداخليّة، قال «نرى أنّ القضاء يصدر أحكاماً قاسية بحقّ ناشطين أهانوا أفراد شرطة مثلاً، أو في قضايا تجمهر أو شغب، وقضايا مختلفة لا توازي حجم العقوبات ضدّ المعارضين. وهنا، أمرٌ إيجابيّ أن تفتح الداخليّة تحقيقاً في هذا الفيديو، إلا أنّه لا يعدو أن يكون «ذرًا للرماد في العيون»، والداخليّة غير شفافة في هذه القضايا، إذ لم نشهد حتى الآن محاسبة حقيقيّة لأيٍّ من أفراد الشرطة الذين اعتدوا لفظيّاً أو جسديّاً على المواطنين، كالشاب «مرهون»، أو كما شاهدنا في «فيديو الصفعة الشهير»، والذي نتج عنهما أحكامٌ تافهة لا ترقى لمستوى انتهاكات الشرطة؛ ناهيك عن جرائم القتل التي ارتكبها أفراد الشرطة في الشوارع أو تحت التعذيب، بالرغم من توثيق تقرير بسيوني هذه القضايا. تحقيق الداخليّة هذا كسوابقه من تحقيقاتها، وهو لذر الرماد في العيون مع اقتراب الانتخابات، ووجود وفودٍ أجنبيّة في مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب.. «استهلاك إعلاميّ لا أكثر….!».

وأضاف، قول الداخليّة أنّ هذا الفيديو يعود لعام 2011، هو أوّل محاولة لإيجاد مخرج من محاسبة حقيقيّة للضابط أيّاً كان اسمه، وأنّه فيديو قديم.. وغيرها من الأعذار والمخارج.. وشدّد على أنّ هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم، «وأول الغيث قطرة»، حسب تعبيره.