منامة بوست: اعتبر المركز الدوليّ لدعم الحقوق والحريّات – عضو تحالف المحكمة الجنائيّة الدوليّة، استمرار السلطات البحرينيّة في محاكمة النشطاء المسحوبة جنسيّتهم بتهمة مخالفتهم لقانون الهجرة والإقامة، صورة من صور تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين.

وعبّر في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، 12أغسطس/ آب 2014، عن أسفه ورفضه للمضايقات والانتهاكات التي تمارسها السلطات البحرينيّة تجاة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى تسليم النيابة العامة البحرينيّة، أمس الإثنين إحضاريّة إلى المحامي تيمور عبدالله كريمي لحضور جلسة يوم 2182014 أمام المحكمة الجنائيّة الصغري وذلك لمحاكمته بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة .

وناشد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة لإلغاء قرار سحب جنسيّة واحد وثلاثين مواطناً، والسماح للنشطاء المسقطة عنهم الجنسيّة بالبقاء في البحرين، وعدم اعتبارهم مخالفين لقانون الهجرة والإقامة، وعدم محاكمتهم بتهمة مخالفة قانون الهجرة والإقامة، وتفعيل كافّة المعاهدات والمواثيق الدوليّة التي انضمّت لها حكومة البحرين داخل القضاء الوطني.

وحثّ المركز منظّمة فرونت لاين ديفندرز والمقرّر الخاصّ المعنيّ بالمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظّمات حقوق الإنسان، وكافة الهيئات الدوليّة، على التضامن من أجل دعم كافة الحقوق والحريّات، وكذلك العمل على رفعة حقوق الإنسان في دول الوطن العربيّ وكافّة دول العالم.

من جانبه قال رئيس المركز أحمد عمر أنّ الحكومة البحرينيّة تريد الانتقام من كلّ معارض قام بالتعبير عن رأيه بشكل سلميّ، معتبراً قرار سحب الجنسيّة من شخص داخل البحرين، هو بمثابة الحكم بالمؤبّد عليه، فالشخص المسحوبة جنسيّته وهو داخل البحرين لايستطيع مطلقاً السفر خارج البحرين بدون جواز سفر وتأشيرة لدخول البلد المغادر إليه، كما أنّه لاتوجد أيّ دولة على وجة الأرض تقبل دخول شخص بدون جواز سفر، مشيراً إلى أنّ ذلك يتعارض مع قانون العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، الذي صادقت عليه الحكومة البحرينيّة عام 2006.

يذكر أنّ وزارة الداخليّة البحرينيّة قد أصدرت قراراً يوم الثلاثاء الموافق 6112012 بسحب الجنسيّة من 31 ناشطاً بدعوى ما أسمته بالإضرار بأمن الدولة.