منامة بوست: طالبت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة، السلطات البحرينية، بوقف سياسة التجنيس بشكلٍ فوريّ، وبطلان كلّ ما صدر خلاف القانون والاستحقاق الطبيعيّ وكلّ ما ساهم في سلب أيّ حقٍّ من حقوق المواطنين.

وقالت في بيانها الختامي أمس السبت 23 أغسطس 2014، عقِب التظاهرة الجماهيريّة «البحرين هويّتنا.. معاً نحميها»، إنّ النظام جنّس مجاميعاً كبيرةً بعشرات الآلاف من جنسيّاتٍ مختلفة، مؤكّدةً أنّ التجنيس سياسةٌ يتّخذها الحكم لتغييب صوت الشعب وإسكات صوته في المطالبة بحقوقه، مطالبةً المجتمع الدوليّ والأمم المتحدة بأن يكون لها دورٌ في إيقاف التجنيس السياسيّ القائم في البحرين.

شدّدت الجمعيّات السياسيّة «الوفاق، وعد، الإخاء، التجمّع الديمقراطيّ»، على أنّ استمرار مشروع التجنيس السياسيّ، هو من أكبر الجرائم الإنسانية التي تُرتكب بحقّ شعب البحرين، وهي سياسة تدميريّة تهدف الى استبدال السكّان الأصليين بشعبٍ جديد موالٍ للسلطة القائمة، بما يهدّد أمن البلاد، ويضاعف المشاكل السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة والمعيشيّة المتفاقمة والقائمة في البحرين.

وقالت إنّ سياسية التجنيس تشكّل تهديداً حقيقياً على كلّ المستويات، خاصّةً وأنّ هذه المجاميع سلبت الخدمات الصحيّة والتعليميّة والإسكانيّة والسياسيّة وغيرها من المواطنين الأصليين، تفوق إلى حدٍّ كبير قدرة البحرين ذات الموارد المحدودة.