منامة بوست: أكد المسؤول الإعلاميّ في جمعيّة الوفاق السيّد طاهر الموسوي، أنّ الشعب والمعارضة لم يقدموا أي صيغة طائفيّة لحلِّ الأزمة السياسيّة القائمة في البحرين، وإنّما طالبوا بحلٍّ ديمقراطيّ عادل منصف يحفظ كرامة الإنسان وينهي حالة التمييز الطائفيّ. موضحاً أنّ المحاصصة الطائفيّة ليست مطلب الشعب ولم يطرحها، لكنّها أكثر عدلاً وإنسانيّةً من واقع التطهير والاضطّهاد الطائفيّ القائم حالياً.

وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»، أنّ هناك 3 خيارات أمام البحرين، إمّا التطهير الطائفيّ أو المحاصصة الطائفيّة أو الديمقراطيّة الكاملة، مشيراً إلى أنّ الديمقراطيّة الكاملة هي خيار العقل والوطنيّة والمنطق، بأن يكون الشعب مصدر السلطات جميعاً، وصاحب السيادة الكاملة، فمطلب البحرينيين هو التحوّل الديمقراطيّ والطرق المفتعلة من المتربّعين على السلطة لن تجدي والوضع القائم غير قابل للاستمرار، منوها بأنّ «وثيقة المنامة واضحة ومعلنة، وتتضمّن المشروع السياسيّ للمعارضة، وحتى المشاريع الأخرى لم تتضمن أي مطلبٍ طائفيّ أو فئويّ».

وتابع، «في المحاصصة ستكون هناك عدالة مهزوزة، ولكن في الواقع الحالي لا مكان للعدل ولا للإنسانيّة وكلّ المحرّمات حلال»، مبيّناً أنّ الصيغ المطروحة 666 أو 884 قدّمتها السلطة وتحفّظت عليها المعارضة»، متسائلاً «فمن هو صاحب أطروحات المحاصصة الطائفيّة؟».

وأوضح الوسويّ، أنّ السلطات البحرينيّة منعت على الشيعة أن يتوظّفوا في وزارات ومؤسّسات وأجهزة حكوميّة حتى في أدنى الوظائف، كما تحرمهم من الترقيات والوظائف العليا بشكلٍ فاضح وكبير، ويتمّ التعامل معهم أنّهم دون المواطن، مشيرا إلى تقرير الخارجيّة الأمريكيّة بشأن الحريّات الدينيّة الذي أكّد أنّ الشيعة في البحرين أغلبيّة عظمى والسنّة يهيمنون على الحياة السياسيّة، مشيراً إلى قول التقرير بأنّ محسوبين على السلطة يصفون الشيعة بـ«الخونة والكلاب والإرهابيين»، وهذا هو نموذج للوضع القائم.

ولفت إلى أنّ الوضع القائم في البحرين، فيه «حرمانٌ للشعب من حقوقٍ أساسيّة بديهيّة تتعلّق بالتفكير والاعتقاد والتعبير وأبسط الحقوق، وأنّ الاضطّهاد والظلم الطائفيّ قد تجاوز كلّ الحدود، والحلّ في الديمقراطيّة التي تنصف الجميع»، معتبراً أنّ السلطة قد «صبغت كلّ شيء بصبغةٍ عائليّة وجعلت من كلّ الشعب كومبارس ووزّعت الأدوار، ولا قيمة لشيعيٍّ ولا سنيٍّ إلّا بما تريده هي» – على حدّ تعبيره.

وشدّد على أنّ حملات الدعاية والعلاقات العامّة لتحسين صورة النظام من الاستبداد والفساد والديكتاتوريّة وجعلها قابلة للتقبُّل والاستمرار، لن تنفع. فسيستمرّ كلّ المتضرّرين من العدالة والحقيقة في الصراخ باستخدام كلّ ما لديهم لتشويه الحقّ وشرعنة الحرام والجريمة والظلم.