منامة بوست (خاص): قرّرت المحكمة الكبرى الإداريّة الأولى، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، وقف نشاط جمعيّة الوفاق لمدّة 3 أشهر، وشدّدت على ضرورة تعديل أوضاعها وإزالة المخالفات الإداريّة، وذلك بناءً على القضيّة المرفوعة من قبل وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف ضدّ جمعيّتي «وعد»، و«الوفاق».

وكان مكتب شؤون الجمعيّات السياسيّة بوزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف، قد أكّد في بيانٍ صدر عنه قيام الوزارة برفع دعوىً قضائيّةٍ، تطلب بموجبها وقف نشاط جمعيّتي الوفاق ووعد، لمدّة ثلاثة أشهرٍ، لتصحيح وضعهما غير القانونيّ.

من جانبها، اعتبرت جمعيّة الوفاق أنّ الحكم الصادر بوقف نشاطها استبداديّ، ويسعى لتدمير كلّ الواقع السياسيّ والاجتماعيّ، عبر إلغاء الشعب والعمل بشكل منفرد عبر المؤسّسات الصوريّة، ومن خلال المشاريع والأحكام السياسيّة الانتقاميّة.

وأكّدت أنّها مستمرّة مع كلّ شعب البحرين في المطالبة بالتحوّل الديمقراطيّ، وبناء الدولة العادلة التي تحترم الإنسان بدلًا من الحكم الاستبداديّ الشموليّ الذي يصادر إرادة الشعب، ويحكم بشكل منفرد بالقبضة الأمنيّة والخيارات المنافية لأبسط حقوق الإنسان.