منامة بوست: رأى رئيس الجمعيّة البحرينيّة للشفافية عبدالنبي العكري أنّ ملف البعثات الدراسيّة ، هو أحد تجلّيات سياسة التمييز التي تتبعها وزارة التربية والتعليم، لتشكيل ثقافة التعليم بأحاديّة، مشدداً على ضرورة وضع خطة وطنيّة لتوفير متطلبات البلد المتعلقة بالتنمية، وأن تكون هناك معايير تقوم على العدالة والإنصاف.

وأكّد أنّ وزارة التربية والتعليم تحاصر الطلبة من منطلقٍ طائفيٍّ وسياسيٍّ، بما يدل على فشلٍ وإخفاقٍ واضحٍ في سياستها، موضحاً تداعيات ذلك في أنّ البحرين لن تكون قادرةً على تأهيل الكفاءات التي تحتاج إليها لخطط التنمية، كما أنّ كثيراً من تلك الكفاءات ستهاجر للخارج ، فضلاً عن وقف مسيرة التنمية أو تعثرها، وتأديتها إلى تراجع موقع البحرين في التنمية البشرية وموقعها في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وتنافسيّتها في العديد من الجوانب.

وانتقد العكري وزارة التربية والتعليم التي طرحت نفسها طرفاً سياسيّاً، بعد عرضها وتوزيعها في الأمم المتحدة بجنيف، كتيِّباً بعنوان: «المدارس في مواجهة التخريب» في ندوة جانبيّة عن الحقّ في التعليم والاعتداءات على المدارس، على هامش انعقاد مجلس حقوق الإنسان خلال يونيو/ حزيران الماضي، وباتت طرفاً محرضاً ضدّ المعارضة وجمعيّة المعلمين البحرينيّة، وقامت بتسييس قطاع التعليم، كما أنّ هذا الكتاب مليء بالمغالطات الفاضحة، موضحاً أنّ مهمّة الوزارة أصبحت بثّ الكراهية والطائفية، والكثير من موظفيها وكبار المسؤولين فيها ينشرون أعمدة مهمتها مهاجمة المعارضة، والحديث عن السياسة عوضاً عن الحديث عن البرامج التربويّة، وما يجمع اللحمة الوطنيّة والعمليّة التربوية وهو أمر معيب، وبنية هذه الوزارة بنية طائفيّة.

من جانبه، قال القياديّ الوفاقيّ عبدالجليل خليل، أنّ خطة البعثات اليوم مسيّسة بالكامل وليست مبنية على أسس واضحة، كما لا توجد خطة وطنيّة لوزارة التربية والتعليم حيال البعثات، فالوزارة اليوم تطرح خطتها التي تتضمن 20 في المئة لسدّ احتياجاتها من المعلمين و80 في المئة توضع وفق اجتهادات ليست لها علاقة بمستقبل سوق العمل، مشيراً إلى أنّ هذا العام هناك قائمة مكوّنة من 109 أسماء من المتفوقين، 99 في المئة منهم لم يحصلوا على رغباتهم على رغم تفوقهم، ومنهم طالبة متفوقة حاصلة على معدل 98.4 في المئة وحصلت على رغبتها الأخيرة، فأين الإنصاف في ذلك!!، وهو ما يدل على وجود سياسة ممنهجة ضدّ مكوّن أساسي في المجتمع، تقوم على عدم الشفافية والتمييز الذي طال خطة البعثات.

ولفت إلى عدم وجود وطنيّة لوضع خطة البعثات ولا شفافيّة في إعلان النتائج وتوزيع البعثات ولا معايير واضحة، وأنّ التظلم الذي تطرحه الوزارة هو تظلم شكلي فقط، وكلّ ذلك ظلم خطير بحقّ المتفوقين الذين هم خلاصة الخلاصة وتمزيق للمجتمع، فجهاز البعثات وجهاز التوظيف، هما جهازان سريّان، والمعلومات حولهما لا تعلن بشفافية وتتم بسريّة، موضحا تداعيات غياب مبدأ تكافؤ الفرص، وعنصر المساواة، أنها جعلت المتفوقين اليوم يشعرون بأنهم ليسوا بأبناء الوطن، وأنّه في حال عدم وجود إصلاح سياسيّ مبني على مساواة المواطنين، ستدخل كل الأطراف الأخرى لمعاقبة المواطنين، معاقبة تشمل وزارة التربية والتعليم وخطة بعثاتها من خلال حرمان طلبة من حقهم في بعثة دراسية تتناسب مع مؤهلاتهم وما حققوه من تفوّق.

وطالب خليل بإيجاد علاج فوريّ لمشكلة خطة البعثات تشمل وجود جهاز وطنيّ يتضمّن مختلف الكفاءات لوضع خطة بعثات وطنيّة تراعي احتياجات البلد، ومتطلّبات التنمية لخمس سنوات مقبلة، فضلاً عن جهاز للرقابة وتوزيع خطة البعثات وضمان عدم ظلم أحد، وجهاز للمحاسبة، كما لابد من تحييد ملف البعثات.

وعلى الصعيد نفسه، أشارت رئيسة جمعيّة المعلمين البحرينيّة (سابقاً)، جليلة السلمان، إلى أنّه لو كانت لوزارة التربية والتعليم خطةٌ لما تراكم العاطلون على قوائمها، والذين أغلبهم من المبتعثين من وزارة التربية والتعليم، وتم تعليمهم من موازنة الدولة، مشدّدة على ضرورة وجود خطةٍ وطنيةٍ لا تراعي فقط احتياجات سوق العمل، وإنما تنظر إلى خطط التنمية، إلا أنّ الوزارة وللأسف لا تراعي أيًّاً من الأمرين وإنما تقوم بتعميق المشكلة وخلق مشكلةٍ جديدةٍ. لافتة إلى أهميّة إلغاء آلية المقابلات الشخصيّة التي لا توجد في أيّة دولة في العالم، فليس من حقّها أن توجه الطالب إلى دراسة تخصص، وتمنعه من آخر، كما عليها تطبيق الشفافية والشعارات التي تنادي بها الوزارة في كلّ محفل، وعلى مستوى أبعد.