منامة بوست: طالب مركز البحرين لحقوق الإنسان الولايات المتّحدة، والمملكة المتّحدة، والأمم المتّحدة، والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية بالضغط على السلطات البحرينيّة، «للإفراج عن جميع الأطفال المحتجزين في السجون البحرينيّة، وتوفير التأهيل النفسيّ المناسب بعد الإفراج عنهم، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تسمح بالانتهاكات اليوميّة ضد الأطفال؛ و محاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ الأطفال؛ وإلزام الحكومة البحرينيّة بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيّات الدوليّة، بما في ذلك الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطفل».

وعبّر في بيانه الصادر أمس الثلاثاء 8 يوليو / تموز 2014، عن قلقه الشديد إزاء استمرار السلطات البحرينيّة في استهداف القاصرين دون 15 عاما، كجزء من حملتها المستمرّة على الحركة المؤيّدة للديمقراطيّة في البحرين، معتبراً «احتجاز وسوء معاملة أي طفل من دون سبب، ودون مراعاة لوضعه النفسيّ والجسديّ والإضرار بمستقبله كطالب، هو انتهاك لعدد من مواد اتفاقيّة حقوق الطفل».

وذكر المركز بعض الأحكام الصادرة من قاضي الأحداث بحقّ الأطفال، بسجن عدد منهم بتهمة التجمهر، والتجمّع غير المرخّص وأعمال الشغب، فضلاً عن الانتهاكات النفسيّة والجسديّة التي تعرّضوا لها، منهم الطفل المعتقل حسين محمد خلف «13 عاما»، والطفل المعتقل محمد منصور عبدالحسين «14 عاما»، والطفل جهاد السميع «11 عاما»، فضلا عن إصابة الطفل المعتقل إبراهيم أحمد القيدوم «14 عاما»، والذي تمّ كسر ذراعه اليسرى بسبب لجوء الشرطة إلى القوة المفرطة وتمّ نقله إلى المستشفى العسكريّ لتلقي العلاج، وأفرج عنه في 29 يونيو / حزيران 2014.

وأدان المركز إجبار الأطفال على قضاء أشهر في الاحتجاز من دون إدانة، في الوقت الذي لا يتمّ محاسبة ضبّاط الأمن المحالين للمحاكمة بتهمة القتل والتعذيب خارج نطاق القضاء، فلا توجد هناك أيّ معلومات مؤكّدة من أنّ المدانين بتهمة التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء قد قضوا أيّ مدّة في السجن، ولم يتمّ وضع أيّ ضابط أمن مدان تحت “المراقبة القضائيّة” لأيّة فترة من الوقت.

ونوّه المركز عن توثيق أكثر من سبعين حالة اعتقال للأطفال منذ يناير / كانون الثاني 2014. تمّ الإفراج عن بعضهم، بينما لايزال العديد منهم رهن الاحتجاز.