منامة بوست: أكّد أستاذ علم الاجتماع السياسيّ في جامعة لوند السويديّة، والكاتب عبدالهادي خلف أنّ السلطة البحرينيّة على اختلاف مستوياتها ترى في توطيد العلاقة مع بريطانيا والولايات المتحدة ضمانة لحماية الوضع القائم وسنداً لشرعيّته.

واستعرض الكاتب في مقاله المنشور بصحيفة السفير اللبنانيّة، تحت عنوان «توسيع الوجود الأنجلو-أميركيّ في البحرين»، الوجود العسكريّ البريطانيّ في البحرين حيث قال إنّ الحكومة البريطانيّة أعلنت نهاية شهر آذار/مارس 2014 عن مشاريع إنشاء البنى التحتيّة اللازمة لتوسيع وجودها العسكريّ في الخليج، وإعادة تأهيل قاعدتها العسكريّة في البحرين، وهي مقرّ قيادة القوّات البحريّة الملكيّة البريطانيّة في الشرق الأوسط؛ تضمّ هذه القوّات حاليّاً حوالي إحدى عشرة فرقاطة، وأربع سفن كاسحة ألغام، وقوارب للدعم البحريّ. يندرج هذا التوسيع في إطار «اتفاقيّة التعاون الدفاعيّ المشترك» التي وقّعتها بريطانيا مع البحرين في تشرين الأول/أكتوبر2012، والتي تمنح سلاح الجو البريطانيّ حقّ دخول مجال البحرين الجويّ، واستخدام مطارات البحرين المدنيّة والعسكريّة بدون إذن مسبق. وهي تسهيلات جعلت تقرير لجنة الشؤون الخارجيّة في البرلمان البريطانيّ (12 نوفمبر / تشرين الثاني2013) يصف البحرين بأنّها أفضل لبريطانيا «من حاملة طائرات متمركزة بشكل دائم في الخليج».

وعن تجديد المظلّة العسكريّة الأميركيّة كتب، لا يمكن للسلطات البريطانيّة أن تعيد وجودها العسكريّ في البحرين، أو في بقيّة الخليج، من دون أن تكون تحت المظلّة الأميركيّة، أي ضمن ما يُعرف بقيادة «القوّات البحريّة المشتركة»، التي يشكّل الأسطول الخامس الأميركيّ عمودها الفقري. ولهذا تَرافق القرار البريطانيّ مع إعلان وزارة البحريّة الأميركيّة عن البدء في تنفيذ مشاريع كبيرة لتوسيع مقرّ قاعدتها العسكريّة، ومقرّ قيادة الأسطول الخامس في البحرين، ستبلغ الكلفة المعلنة لمشاريع التوسعة 580 مليون دولار، ما سيعطي للولايات المتحدة، حسب تصريحات مسؤولين عسكريّين، قدرة لتشغيل القاعدة في البحرين لفترة تمتد ثلاثة أو أربعة عقود قادمة.

ببدء هذه المشاريع، تنتهي فترة من الغموض بسبب تكهّنات راجت منذ منتصف 2011 حول «نيّة» الولايات المتّحدة نقل قاعدتها العسكريّة، ومقرّ قيادة أسطولها الخامس من البحرين إلى الإمارات. ولقد استندت تلك التكّهنات إلى ما اعتبره مراقبون امتعاضاً أميركيّاً من أسلوب تعاطي السلطات البحرينيّة مع الحراك الشعبيّ في 2011. وكان أبرز مظاهر ذلك الامتعاض بضعة بيانات من وزارة الخارجيّة الأميركيّة علاوة على قرار من الكونغرس الأميركي بتأجيل عقد صفقة أسلحة بقيمة 53 مليون دولار (استطاعت الحكومة الأميركيّة الالتفاف على ذلك القرارعبر ثغرات إداريّة).