منامة بوست: أكّد القائم بأعمال الأمين العام لجمعيّة «وعد» رضي الموسويّ، أنّ البيان الصادر عن ديوان سمو وليّ العهد لا يمكن له معالجة الأزمة السياسيّة والدستوريّة في البحرين، مشيرًا إلى أنّ «المخرج يتمثّل في العودة للتفاوض والحوار، والتوصّل إلى توافقات على أُسسٍ صحيحة لوضع حلٍّ يقوم على تأسيس دولة القانون والمؤسّسات وبناء دولة المواطنة المتساوية القائمة على احترام حقوق الإنسان والحُريّة والعدالة الاجتماعيّة والديمقراطيّة الحقيقيّة، أمّا ما جاء في بيان وليّ العهد فإنّه يعبّر عن أصحابه، ولا يعبّر عن القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة».

وقال خلال الندوة التي عقدتها جمعيّته مؤخّرًا، إنّ «الأزمة السياسيّة البحرينيّة تفاقمت نظرًا لرفض السلطة الحوار مع المعارضة، لمعالجة التدهور الاقتصاديّ والسياسيّ والاجتماعيّ والأزمات المعيشيّة المُستفحلة التي تمرّ بالبلاد»، وأضاف بأنّه عندما طرحت المعارضة مرئيّاتها حول أجندة الحوار الجاد، تمّ اتّهامها بالتخوين، ما أدّى لانحرف الحوار عن أهدافه المُعلنة كحوار توافقٍ وطنيّ، كما حاول البعض فرض مرئيّاته بالمغالبة التي فرضت على المعارضة بجلب ما سُمّي بالمستقلّين من السلطة التشريعيّة، بخلاف الأمر الملكيّ الذي حدّد مفهوم المستقلين من المجتمع السياسيّ.

وذكر الموسويّ، أنّ المعارضة قد قدّمت أجندة للحوار، خلال لقاءاتها المتعدّدة مع السلطة، حيث أكّدت في مرئيّاتها على «ضرورة تأسيس نظام انتخابي عادل متوافق عليه، تتولّى الإشراف على تطبيقه هيئة وطنيّة مستقلّة، ويقوم على أُسس المساواة في رسم الدوائر الانتخابيّة وتحديدها بما يضمن المساواة والعدالة بين المواطنين وفق مبدأ تساوي الصوت الانتخابيّ لجميع الناخبين، بحيث لا تتجاوز نسبة الفارق بين الدوائر النسب العالميّة المتعارف عليها، أنّه من حقّ المجلس النيابيّ المنتخب التفرّد بكامل الصلاحيّات التشريعيّة والرقابيّة مع دراسة آليّات التشريع الضامنة لحقوق وشراكة جميع أبناء الوطن، بلا مغالبة أو مصادرة للحقّ الأصيل في التشريع للإرادة الشعبيّة المنتخبة، ممّا يجعل التشريعات كافلة لحقوق جميع المواطنين على المستوى الفرديّ والجماعيّ ومبنيّة على الأُسس السليمة التي تساهم في التنمية والتطوير، وضرورة إصلاح القضاء بما يحقّق استقلاليّته ومهنيّته وإبعاده عن التسييس والتجاذبات من أي طرف، ووقف التجنيس السياسيّ».

وأكّد الموسويّ إلى أنّه في 7 أبريل/ نيسان 2014، قد تلقّت القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة رسالةً حول التوافقات، وردّت هذه القوى برسالة توضيحيّة قالت فيها إنّ القوى الوطنيّة الديمقراطيّة المعارضة لم توافق على مخرجات حوار التوافق الوطنيّ ولا التعديلات الدستوريّة التي صدرت في العام 2012، كما أكّدت على أنّ البحرين تمرّ بأزمةٍ عميقة وتحتاج إلى حلٍّ شاملٍ يقوم على أساس العدل والمساواة والشراكة وتفعيل مبدأ «الشعب مصدر السلطات جميعًا».