منامة بوست (خاص): قال المنسّق العام لمرصد البحرين لحقوق الإنسان المحامي محمّد التاجر، أنّ «الفريق الخاص بالاعتقال التعسفيّ والاختفاء القسريّ، وكذلك تقرير لجنة تقصّي الحقائق، قد قرّرا بأنّ مجموعةً الرموز هم معتقلون سياسيّون، حيث مارسو حقّهم في التعبير عن الرأي السياسيّ وهم لا يمكن أن يكونو بأي شكلٍ من الأشكال مجرمين، بما يعني أن يمنع من قيادة جمعيّة سياسيّة، موضحًا بأنّ هذا الادعاء لم تستند عليه وزارة العدل في حلّ جمعيّة أمل قبل أربعة أعوام، بالرغم من أنّ رئيسها كان محكومًا ومسجونًا وهو من وكّل المحامي في الدفاع عنها».

وأشار خلال المؤتمر الصحفيّ الذي عقده الوفد الأهلي البحرينيّ الموجود في جنيف، للتضامن مع الوفاق ووعد، أمس، الجمعة 12 سبتمبر/ أيلول 2014، أمام قصر الأمم المتحدة، إلى أنّ الإجراءات الكيديّة الأخيرة للسلطة ضدّ المؤسّسات السياسيّة، موضحًا أنّ وزارة العدل قد سكتت عن هذا الإجراء لمدّة أربع سنوات؛ بما يوجب أن تسقط بموجب القانون لأنّه لا يوجد مخالفة تستقيم خصوصًا المخالفات الإداريّة لأكثر من ستّة أشهر، كما أنّ وزارة العدل ليست جهة مختصّة بحلّ جمعيّة « الوفاق».

من جانبه، قال رئيس دائرة الحقوق والحريّات بجمعيّة الوفاق، السيّد هادي الموسوي، إنّ «موقف السلطة من جمعيّتي وعد والوفاق يدلّل على استهداف سياسيّ، بعيدًا عن المخالفات التنظيميّة التي ساقتها وزارة العدل، لافتًا إلى أنّ الجمعيّات السياسيّة المعارضة تمثّل ضمير شعب ورؤية شعب في تطلّعه للتغيير السياسيّ السلميّ وتداول السلطة».

وأشار إلى أنّ الدعاوى القضائيّة ضدّ وعد والوفاق، جاءت مع اقتراب الاستحقاق الانتخابيّ، حيث أرادت السلطات سحب البساط من تحت المعارضة- على حدّ تعبيره- مشيرًا إلى «أنّ وزارة العدل غير جادّة في ما ادّعته من طلب تصحيح الأوضاع، لأنّ محاولات الاتصال به لتوضيح عدم صحّة دعواه لم يستجب لها».

وأكد الموسوي على وعي الشعب السياسيّ، وأنّ هذه الانتخابات صوريّة وأنّ السلطات قامت بتهميشه، وأن السلطات لن تفضي إلى أن يكون مصدرًا للسلطات، موضحًا أنَّ «السلطات عندما تُقدم على تجميد عمل وعد والوفاق ستحرّض الشعب على المقاطعة؛ لأنّها دائمًا ما تحرّض الناس على كراهيّتها بسلوكها حياله» -على حدّ قوله.

فيما اعتبرت عضو الهيئة المركزيّة في جمعيّة وعد، فريدة غلام، التضييق على عمل الجمعيّات السياسيّة المعارضة، يمثّل «إضافة نوعيّة على سجلّ الانتهاكات المتنامي للبحرين، وانحراف عن المعايير الدوليّة في احترام العمل السياسيّ المشروع»، موضحةً أنّ جمعيتا وعد والوفاق المشهود لهما الدراية القانونيّة والالتزام بالممارسات الصحيحة، وأنّه يتم معاقبتهما لإسباب كيديّة وسياسيّة في فترة ما قبل الانتخابات.