منامة بوست: اعتبر المحامي عبدالله الشملاوي قرار محكمة التنفيذ بحلّ المجلس الإسلاميّ العلمائيّ قبل صدور حكم محكمة التمييز بمثابة «حكم الإعدام».

وقال لـصحيفة الوسط أنّ «قاضي التنفيذ اتّخذ قراراً بتنفيذ الحكم الصادر بحلّ المجلس العلمائيّ، مع أنّ التنفيذ يعتبر خصومة ينطبق عليها ما ينطبق على الخصومة العادية من وجوب تبليغ الخصوم بالصحيفة ثم بالجلسات، مشيراً إلى أنّ العلمائيّ أو أيّ من أعضائه لم يبلّغ بالجلسة التي يفترض أنّها انعقدت وصدر فيها أمر بتنفيذ الحكم بالحلّ».

واوضح أنّ «عدم التبليغ يحول دون انعقاد الخصومة، وبالتالي يكون البطلان جزاء كلّ ما يتخّذ في تلك الخصومة سواء كانت موضوعيّة أو أمام محكمة التنفيذ».

وأشار الشملاوي إلى «أنّ حكم الإعدام لا ينفّذ إلا بعد استنفاد مراحل التقاضي كافّة، بما فيها التمييز؛ وبالتالي فأن تعجّل جهة الإدارة التي قررت حلّ المجلس العلمائيّ وحصلت على ما يؤيدها من القضاء ليس له ما يبرره، وخصوصاً أنّه يتسبب في ضرر فادح لا يمكن تداركه لو قدّر (جدلاً) وألغت محكمة التمييز الحكم بحلّ المجلس العلمائيّ».