منامة بوست: قالت وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة والأوقاف أنّها تتعاون وتنسّق مع وزارة الداخليّة، بشأن الإجراءات اللازمة لإيقاف عدد من خطباء الجمعة عن الخطابة، موضحة في بيان أصدرته، أمس الخميس 7 أغسطس/ آب 2014، نشرته وكالة أنباء البحرين، أنّ الوزارة رصدت في خطب الجمعة للخطباء «السيّد كامل الهاشمي، خطيب بجامع علي حمّاد بمنطقة باربار – الشيخ عادل حسن الحمد، خطيب جامع النصف بالرفاع الشرقيّ – الشيخ محمّد المنسي، خطيب بجامع الزهراء بمدينة حمد»، من قبل الجهات المعنيّة بمتابعة الخطاب الدينيّ، أموراً تخالف ضوابط الخطاب الدينيّ – على حدّ قولها، وعليه قامت وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة الداخليّة باتّخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إيقاف المذكورين.

من جانبها، اعتبرت جمعيّة الوفاق قرار إيقاف وزارة العدل، للخطباء الهاشميّ، الحمد، المنسي، بمثابة «تكميم لأفواه الشخصيّات والنشطاء والمؤسّسات عن الحديث عن حقوق المواطنين في المشاركة السياسيّة وأن يكونوا مصدراً للسلطات، وتغييب الرأي الآخر بكلّ الطرق والوسائل باستخدام السلطات المطلقة في يد السلطة ضدّ كلّ الآراء».

وقالت في بيانها أمس «إنّ السلطات البحرينيّة تمارس التضييق والمحاصرة لحريّة الكلمة ومحاربة حريّة التفكير والاعتقاد، وإنّها لم تتوقف عن استهداف الشخصيّات والمؤسسات والحريّات بشكل مفتوح وموجّه أمام مرأى ومسمع العالم».

وشدّدت على أنّ كلّ هذا هو للهروب من الاستحقاق السياسيّ لشعب البحرين في بناء نظام ديمقراطيّ يقوم على أسس العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان بدلاً من النظام الشموليّ والاستفراد بالقرار على حساب أمن الوطن وتنميته وحقوق أبنائه، مشيرة إلى أنّ أيّة محاولات لاستهداف الحقوق الدينيّة لأيّ مكوّن هو محلّ رفض قاطع، كما أنّ الاستهداف، واستغلال السلطة والصلاحيّات، وتطويع القانون من أجل الانتقام من أيّ طرف محلّ إدانة ورفض.