منامة بوست: اجتمع وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي، قبل يومين، مع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النوّاب أحمد الساعاتي، قائلاً إنّ المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الجهود وتكثيف العمل بين جميع المعنيّين بملف حقوق الإنسان من أجل بحث أفضل الخطط والاستراتيجيّات لمعالجة الملف الحقوقيّ، وتقديم المقترحات والتوصيات إلى الجهات المختصّة في كلّ ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها نحو الأفضل- على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أنّ البحرين بلد داعم لحقوق الإنسان، ويحرص على حماية الحريّات وتعزيزها تفعيلاً للتعهّدات والالتزامات الدوليّة، مضيفاً أنّ البحرين تولي اهتماماً كبيراً تجاه تعزيز الوحدة الوطنيّة بين أبناء المملكة، ونبذ العنف والتطرّف بكافّة صوره، وأنّ البحرين بلد التسامح والتعايش على مرّ الأزمنة والعصور، ونجحت في احتضان جميع المكوّنات الدينيّة -على حدّ قوله.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي تشهد فيه البحرين تصاعداً في خطابات الكراهية الطائفيّة من قبل عناصر موالية للنظام الحاكم، دون اتّخاذ أيّ إجراءات قانونيّة ضدّهم أو محاسبتهم، والتي كان آخرها تصريح عقيد المخابرات السابق عادل فليفل، والذي اتهم فيه الطائفة الشيعيّة بالكفر، واتهم رجل الدين عيسى قاسم بإثارة الفتنة، فضلاً عن المقال الذي نشرته صحيفة البلاد للكاتب طارق العامر، والذي تعرّض بالإهانة للطائفة الشيعيّة ومقدّساتها وشعائرها الدينيّة.

وفي سياق متصل، انتقد العديد من المنظّمات والجمعيّات الحقوقيّة، سياسة وزارة شؤون حقوق الإنسان، التي يعتبرونها أداة في يد النظام الحاكم لتشويه الحقائق وتصحيح صورة الحكومة، وتضليل الرأي العام المحليّ والدوليّ عن الانتهاكات والقمع الذي يتعرض له الشعب البحرينيّ، منذ احتجاجات وتظاهرات فبراير / شباط 2011، المطالبة بالحريّة والديمقراطيّة وإسقاط النظام.