منامة بوست: اعتبر أمين سرّ الهيئة المركزيّة في المجلس الإسلاميّ العلمائيّ، محسن الغريفي، قرار السلطات البحرينيّة برفض المشروع العلمائيّ، والوقوف أمامه طوال العشر سنوات الماضية، التي توّجت بالتحرّك من أجل حلّه قضائيًّا، ووقف كافة أنشطته، بمثابة « تراجع واضح لآفاق الحريّات في هذا البلد، ودليل على تصاعد الأزمة السياسيّة والحقوقيّة والطائفيّة في البلاد، وهو ما يحتاج إلى علاج سريع».

وتحدّث في الندوة التي عقدت تحت عنوان « حلّ المجلس.. الواقع والتحدّيات»، في مقر المجلس أوّل أمس الأحد 15 يونيو / يونيو2014م، قبل يوم من النطق بالحكم، فقال أنّ «الندوة تأتي متزامنة مع الخطوات القضائيّة الأخيرة التي تستمرّ فيها السلطة السياسيّة في البحرين من أجل وقف وحلّ المجلس العلمائي ووقف أنشطته وبرامجه»، موضحاً أنّ «الندوة تسعى لتوصيل رسالة إلى الداخل والخارج حول ما يجري في البحرين من استهداف للمجلس الإسلاميّ العلمائيّ في البحرين، ولمجمل الواقع الدينيّ».

وقال أنّ «المجلس انطلق عام 2004م، ليسدّ فراغًا في الساحة الدينيّة، ويمثّل تطوّراً لمجال العمل العلمائيّ الممتد عبر مئات السنين في هذا البلد، فالمجلس هدفه تنمية الإنسان والوطن، وبناء المجتمع والحفاظ على وحدته، وتحقيق السلام، مشيراً إلى أنّ التفاعل من الجانب السياسيّ مع هذا المجلس يمثل مكسباً كبيراً للوطن»، داعياً «السلطات البحرينيّة إلى أن تتعاطى مع هذه المؤسسة وفق الأهداف التي أعلنها، ووفق حركته العمليّة، بدلاً من مهاجمته وتصفيته وحلّ المجلس».