منامة بوست: أكّد المساعد السياسيّ للأمين العام لجمعيّة الوفاق الوطنيّ، خليل المرزوق، أنّ القضاء في البحرين مسيّس وغير عادل، معتبراً أنّه لو كان في البحرين نيابة عامّة حياديّة كما أقرّها الدستور والقانون لكانت القضيّة الموجّهة ضدّه قد انتهت في أول جلسة تحقيق، لكنّ الظرف السياسيّ أخذ بالقضيّة تسعة أشهر، كما أنّ الضغط الدوليّ أدّى إلى أن لا مناص من البراءة، لأنّ النيابة العامة لم توفر أدلّة.

و قال في حواره مع صحيفة دويتش فيله الألمانيّة المنشور اليوم الإثنين 7 يوليو/ تموز 2014، أنّ السلطات البحرينيّة حاولت استغلال قضيّته لإحداث ضغط على المعارضة وعليه ، كونه أحد المفاوضين الأساسيّين، وذلك للتنازل والمشاركة في الانتخابات، لافتاً إلى أنّ ما يجري الآن في البحرين يأتي ضمن محاولة ابتزاز، لإجباره والمعارضة على المشاركة في العمليّة الانتخابيّة، مشيراً إلى تهديدات النيابة العامة بالاستئناف الحكم، واعتقاله كبداية لاعتقال قيادات المعارضة، بهدف الضغط باتجاه المشاركة في الانتخابات.

وشدّد المرزوق على أهميّة إيجاد حوار ثنائيّ جاد مع الأطراف المختلفة، بناءً على قاعدة المصالح المشتركة وخطوات لبناء الثقة، للوصول لحلول تحافظ على هذه المصالح لتوفير بيئة للتفاوض، وليس الحوار على أساس الابتزاز والترهيب والترغيب – على حدّ قوله – مؤكّداً على غياب المفاوضات، وأنّ ما تقوم به السلطات حالياً عبارة عن اجتماعات غير رسميّة وغير منتظمة ومحاولات لإيجاد قنوات مؤهل لحوارات ثنائيّة ، وكان من المفترض أن تستمر هذه اللقاءات ولكن لم ينتج إلا لقاءين،

ودعا لاتّخاذ خطوات بناء الثقة، من قبل السلطة، بأن تبادر في الإفراج عن دفعات من السجناء السياسيّين، وأن لا تستخدمهم للضغط على المعارضة، حيث لا يجب استخدام قضيّة المعتقلين إنسانيّاً خلال التسوية، مؤكّداً استمرار المعارضة في مطالبها بأن يكون الشعب مصدر السلطات وبأن تكون إرادته حرّة وصوته مسموعاً، كما سيكون لها برنامجٌ لتفعيل مقاطعة الانتخابات كجزء من الضغط على السلطة، كما كان في مقاطعة الانتخابات التكميليّة في العام 2011.

وأكّد على مقاطعة الانتخابات، ما لم يتغيّر الوضع السياسيّ والحقوقيّ في البحرين، ويحقّق الشعب مطالبه في إرادة حقيقيّة في السلطة التشريعيّة والقضائيّة والتنفيذيّة، وانتخابات نزيهة وعادلة، مضيفاً أنّ المشاركة بدون إصلاح حقيقيّ قد تفقّد المطالبين بالديمقراطيّة الأمل في الإصلاح وإمكانيّته، وقد ينحون إلى العنف.

وأوضح أنّ توصيف الأزمة في البحرين يشابه توصيف الأزمة في العراق تحديداً، فعند الحديث عن إقصاء وتهميش، وعن الرغبة في الحصول على استحقاقات أكبر للسنّة والأكراد في العراق، فإنّ المعارضين في البحرين يطالبون بحقوق أساسيّة، والمعادلة ستكون استحقاقات وإنصاف للجميع. وقد يكون حلّ الأزمة في البحرين مقدّمة لحلّ الأزمة في العراق..مضيفاً «ولكنني لا أراه قريبا، مؤكّداً إصرار الشعب البحرينيّ عن عدم تنازله عن المبادئ الأساسيّة في الشراكة والمساواة وإزاحة التهميش والإقصاء، فحلّ أزمة البحرين مهمّ للأطراف الإقليميّة».