منامة بوست: عبّر مركز البحرين لحقوق الإنسان عن قلقه بشأن تصريحات ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزرائه خليفة بن سلمان آل خليفة، لملاحقة الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعيّ، حيث تصاعدت حملات استهداف حريّة التعبير على الإنترنت، وملاحقة النشطاء السياسيّين والحقوقيّين والإعلاميّين إثر نشر آرائهم على هذه الوسائل، بهدف ترهيبهم والنيل منهم وتغييبهم خلف قضبان السجون.

وقال عبر بيانه الصادر، أمس السبت 13 سبتمبر/ أيلول 2014، أنّ تصاعد هذه الحملة يأتي في سياق محاولة التعتيم الكامل على الاضطرابات السياسيّة المستمرّة منذ أكثر من ثلاث سنوات، ومواجهة الاستحقاقات الشعبيّة بالقمع كحلّ وحيد، وأنّ السلطات البحرينيّة تختلق التهم، وتتّخذ منها وسيلة لتغييب الأصوات المنادية بالإصلاح والديمقراطيّة في البلاد بغطاء تنفيذ القانون.

ولفت المركز إلى أنّ ملاحقة الكتّاب في مواقع التواصل الاجتماعيّ أو غيرها من أشكال التعبير السلميّ، وتحويلها إلى قضايا جنائيّة هو انتهاك مباشر لتعهّدات البحرين باحترام حريّة التعبير السلميّ التي أقرّها الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان، وكذلك العهد الدوليّ للحقوق المدنيّة والسياسيّة.

وذكر بعض النماذج التي تعرّضت للاعتقال والملاحقة على خلفيّة هذا القرار، مشيراً إلى استجواب الناشط الحقوقيّ نادر عبد الامام، والقياديّ بائتلاف شباب الفاتح يعقوب سليس، والناشطة الحقوقيّة غادة جمشير، موضحاً أنّ أكثر من 16 مستخدماً لوسائل التواصل الاجتماعيّ قد قضوا فترات في السجن في العام 2014، نتيجة مواد نشروها على تويتر وإنستغرام، مثل عبدعلي خير، والمصوّر حسين حبيل والمدوّن جاسم النعيمي.

ودعا المركز كلّاً من الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة للضغط على حكومة البحرين من أجل الإفراج عن الناشط نادر عبد الامام وجميع معتقلي الرأي في البحرين، وإسقاط جميع التهم الموجّهة للنشطاء على إثر ممارستهم لحقّهم في التعبير السلميّ عن الرأي، والتوقّف عن ملاحقة المغردّين نتيجة آرائهم.

وشدّد على ضرورة إلغاء جميع القوانين المقيّدة للحريّات التي تتعدّى على حقوق الإنسان الأساسيّة التي يكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإصلاح النظام القضائيّ بحيث يلتزم بالمعايير الدوليّة في الإجراءات القانونيّة الواجبة والمحاكمات العادلة.