منامة بوست: طالب المحامي عبدالله الشملاوي محكمة التمييز بوقف تنفيذ حكم حلّ المجلس العلمائيّ، ونقض الحكم ورفض الدعوى المرفوعة من وزير العدل.

وقال لصحيفة الوسط أنّ «الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها يعتبر أهمّ عنصر يُميّز الجمعيّة السياسيّة عن غيرها، وبانتفائه لا يمكن إطلاق وصف الجمعيّة السياسيّة على أيّة جماعة، ولو كانت منظّمة في شكل مؤسّسيّ»، وهو ما ينطبق على المجلس العلمائيّ حيث أنّ «المستندات والتصريحات لم تتضمّن ما يفيد أنّ من أهداف المجلس الإسلاميّ العلمائيّ الوصول إلى السلطة وممارستها، كما أنّ ما استخلصه الحكم من تلك المستندات أو التصريحات لم يتضمّن ما يفيد توافر ذلك العنصر».

واعتبر أنّ الحكم القضائيّ على العلمائيّ أسبغ عليه صفة الجمعيّة السياسيّة، من دون أن يبحث في حيثيّاته مدى توافر عنصر الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها لدى المجلس، الأمر الذي يتعيّن معه نقضه، ولاسيّما أنّ مفهوم السياسة الوارد في التصريحات والمستندات يتمثّل في مجرد الحديث عن الشؤون السياسيّة بالمعنى المتعارف عليه عند العامّة، وهذا لا علاقة له بالمفهوم القانونيّ لمعنى السياسة الذي يتمثّل في الرغبة في الوصول إلى السلطة وممارستها».

وأشار الشملاوي إلى أنّه «تمّ استقطاع أجزاء من التصريحات المنسوبة إلى السيّد محسن عبدالله حسين الغريفي، لإثبات صفة الجمعيّة السياسيّة للمجلس الإسلاميّ العلمائيّ، في حين أنّ المقرّر قانوناً أنّه لا يجوز تجزئة الإقرار، وهذا ما نصّت عليه صراحة المادة (104) من قانون الإثبات».

يذكر أنّ المحكمة الكبرى الإداريّة قد أصدرت حكماً بحلّ المجلس الإسلاميّ العلمائيّ في منتصف يناير/ كانون الثاني 2014، وتصفية أمواله، بناء على دعوى تقدّم بها وزير العدل، أفاد فيها أنّ المجلس العلمائيّ يباشر نشاطاً سياسيّاً بغطاء دينيّ طائفيّ وبشكل مؤسّسيّ (جمعيّة سياسيّة) من دون ترخيص ومن دون نظام أساسيّ مكتوب.