منامة بوست: استنكر الكاتب البحرينيّ يعقوب سيادي تصريح مدير عام مديريّة شرطة المحافظة الجنوبيّة بأنّ المديريّة لم تتلقّ أيّ بلاغ رسميّ خلال العامين 2013 و2014 بوقوع اعتداء أو تخريب في ضريح صعصعة بن صوحان، موجّهاً سؤالاً للسلطات الأمنيّة عمّا إذا كان هناك بلاغات قبلها، بدءًا من 14 فبراير/ شباط 2011 وما قبلها، والإجراءات التي اتّخذتها السلطات لمنع تكرار مثل هذا الاعتداء والتخريب على المساجد فيما بعد.

وحمّل سيادي في مقاله اليوم تحت عنوان «قضيّة مسجد صعصعة بلسان دولة المؤسسات والقانون» السلطات الحكوميّة، ممثّلة في وزارة العدل والشؤون الإسلاميّة، وإدارة الأوقاف الجعفريّة، وكذلك وزارة الثقافة المعنيّة بحفظ التراث والآثار، والنيابة العامة قضيّة الحفاظ على مسجد صعصعة بن صوحان، والذي تعرّض للاعتداء والتخريب المتكرّر من قبل جهات مجهولة، دون أن تقوم السلطات بعمل التحقيقات اللازمة لمعرفة أسباب الاعتداء والمسؤول عنه، معتبراً إهمال الدولة له للاندثار، خيانة عظمى لتاريخ وتراث الوطن، ولنسب وأصول المواطنين.

وأشار إلى أنّ «المسجد يحمل الصفة الدينيّة، والتاريخيّة التراثيّة المرتبطة بالهويّة البحرينيّة، والتي لزاماً على الدولة حسب نصوص الدستور، حفظ حرمته الدينيّة، وكذلك صيانته والمحافظة على صفته التاريخيّة والتراثيّة، مبيّناً أنّ كلّ هذه تتحمّل مسؤوليّة أدائها في دولة المؤسسات والقانون، رئاسة الوزراء في السلطة التنفيذيّة (الحكومة)».

وتعجّب السيادي من «أنّ في دولة المؤسّسات والقانون، يظلّ الفعل والفاعل مجهولين، بسبب تعنّت بعض هيئات الدولة المعنيّة، بالسكوت غير المبرر، الذي من الطبيعي أن تطالها تلقاءه المحاسبة القانونيّة، إلّا أنّ في سكوت الهيئات الأعلى سلطة، ما يثير الريبة، متسائلا عن أسباب عذر الجهات الأمنيّة لحماية مكان أثريّ وتاريخيّ مثل ضريح صعصعة، الممتدد لأكثر من 1400 سنة، موضحاً أنّ مهمّة حفظ هذا المسجد مسؤوليّة الدولة، فلابدّ من جهة رسميّة مختصّة تحقّق في مدى صحة إجراء الإغلاق بالطوب والإسمنت، والغاية وراء ذلك».