منامة بوست: انتقد الكاتب منصور الجمريّ، قرار مجلس النوّاب، بإلغاء مجلس بلدي العاصمة، على الرغم أنَّ هيئة المستشارين القانونيّين في مجلس النوّاب رأت في مطلع أبريل/ نيسان 2014 «عدم دستوريّة الاقتراح»، كما ندّد بتعديل اللائحة الداخليّة للنوّاب بحيث يصبح من الصعب على مجلس النوّاب محاسبة أيِّ وزير مستقبلاً، إذ اشترطوا موافقة ثلثي الأعضاء على استجواب أيّ وزير، معتبراً أنّ هذه القرارات جاءت في« الوقت الإضافي للمجلس »– على حدّ تعبيره.

وأشار رئيس تحرير صحيفة الوسط، في مقاله اليوم، تحت عنوان مجلس النوّاب يلغي «بلدي العاصمة» ويحرم على نفسه محاسبة الوزراء، إلى أنّ عدداً من أعضاء مجلس النواب تقدّموا بمقترح قانون لإلغاء مجلس بلدي العاصمة بالكامل، مرجعين ذلك إلى أنّ العاصمة يجب أن تكون بعيدة عن أجندات الجمعيّات السياسيّة، وهو ما جعل مجلس النوّاب يوافق في جلسته أمس «الثلاثاء 3 يونيو/ حزيران 2014»، على إلغاء مجلس بلدي العاصمة، وإنشاء الأمانة العامّة للعاصمة… يتم تعيين أعضائها بأمر ملكيّ.

وتطرّق إلى تاريخ العمل البلدي في البحرين، مشيرا إلى أنّ «المنامة التي بدأ فيها هذا العمل وكانت بوابة تحديث الإدارة في البحرين، أصبحت حاليّاً مقبرة للعمل البلديّ».

وأشار الجمري إلى أنَّ العمل البلدي كان مؤشراً على مسار التحوّلات السياسيّة في البحرين، ولكن مع أحداث عام 2011، والتغيّرات التي طرأت معها البحرين، حاولت السلطات التخلص من المعارضة في المجالس البلديّة، حيث تمّ التخلّص من المعارضة في مجلس بلدي الوسطى ومجلس بلدي المحرق. وبقيت المهمة غير مكتملة مع وجود المعارضة في مجلس بلدي الشمالي ومجلس بلدي العاصمة، غير أنَّ الأجهزة الرسميّة أوقفت تعاونها مع المجلسين الأخيرين وعرقلت معظم أعمالهما بصورة واضحة.