منامة بوست (خاص): فنّد النائب الأوّل لرئيس مجلس النوّاب، عبدالله الدوسري، بيان وزارة شؤون البلديّات والتخطيط العمرانيّ، والذي أعلنت فيه «استمرار العمل على تنفيذ مشروع تطوير ساحل الزلّاق الذي يتضمّن ساحلاً عاماً ومرافق للترفيه العائليّ ومرفأ للصيادين على امتداد واجهة القرية البحريّة».

وقال إنّ «الوزارة أعلنت عن مشروع إنشاء الساحل بالزلّاق لكن لا أثر له بالواقع، وأنّ ما يتمّ تنفيذه الآن، وتزعمه الوزارة، مجرّد تطوير مرفأ للصيادين كان موجوداً في السابق»، مضيفاً أنّ «تصريح وزارة شؤون البلديّات غير منطقيّ، وغير معقول، مؤكّداً أنّ الوزارة غير صادقة مع نفسها قبل الرأي العام، وما يصدر عنها للاستهلاك الإعلاميّ فقط».

وأكّد الدوسري أنّ «ما تتحدّث عنه الوزارة مرفأ للصيادين فقط، ولا يوجد ساحل كما تدّعي لأنّ المنطقة صغيرة ولا تسمح بإنشاء ساحل، وهي بالكاد تكفي لإنشاء مرفأ للقوارب»، موضحاً بأنّ «العمل مجرّد حبر على ورق ولا أساس له من الواقع، وستتعذّر الوزارة في معرض توضيحاتها».

وذكر أنّ «الوزارة تراوغ في عملها المطلوب منها، وذلك على رغم المطالبات النيابيّة والبلديّة طوال 6 أعوام ماضية أو أكثر، والمطالبات مستمرّة باستملاك هذه الأرض، ولكن لم يتمّ استملاكها بسبب تقاعس الجهة المعنيّة، وهي وزارة البلديّات، ولم نأخذ منها سوى التسويف والمماطلة في هذا الأمر».

وكان العشرات من أهالي الزلّاق قد اعتصموا عصر يوم الجمعة الماضي (15 أغسطس/ آب 2015)، على الأرض التي يتّهمون وزارة البلديّات بالتقصير بعدم استملاكها، مؤكّدين أنّ الوزارة هي التي تتحمّل المسؤوليّة في عدم استملاك الأرض.