منامة بوست: أرجأت المحكمة الكبرى الجنائيّة الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد، أمس الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأوّل 2014، قضيّة عقيد المخابرات السابق عادل فليفل، و7 آخرين، في تهمة حيازة أسلحة متنوّعة وذخائر بدون ترخيص، لجلسة 19 يناير/ كانون الثاني 2015 لندب محامٍ للمتّهم والمرافعة بخصوص متّهمين آخرين.

من جانبها أفادت صحيفة الوسط أنّ العقيد السابق المتّهم رفض المثول أمس أمام المحكمة للمرّة الثانية، فيما كانت النيابة العامّة قد استجوبته بتاريخ 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، حيث اعترف بحيازته الأسلحة والذخائر المضبوطة، فأمرت بحبسه احتياطيًّا على ذمّة التحقيق، بعد أن وجّهت إليه تهمة استيراد وحيازة وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص.

وقد كشفت أوراق القضيّة أنّ فليفل هو صاحب الأسلحة والذخائر، وأنّ جميع المتّهمين كانوا يعملون لديه بصفة حرس خاص، بالإضافة إلى سائق، والذي أقرّ بالتحقيقات أنّه شاهد الأسلحة في سيّارة المتهم لأكثر من مرة، فيما شهد أحد المتهمين بأنّه عمل مع المتهم بعد أن احتاج إلى أموال، وقد تسلّم منه سلاحًا بصفته حارسًا خاصًّا، وعندما سأله عمّا إذا كان هذا السلاح مرخصًا أكّد له ذلك، وأضاف أنّه لم يكن يعلم بعدم قانونيّة حيازته، فيما وصل عدد الأسلحة المضبوطة إلى 7 بنادق كلاشنكوف، و8 بنادق شوزن طلقاتها من عيار 12 مم، ومسدّسات متنوّعة مع طلقاتها.

وكان موقع «منامة بوست» قد تطرّق في 25 يونيو/ حزيران 2014، لتقرير عن الاستخباراتالأمريكيّة يفيد بأنّ «عادل فليفل»، يعمل على إنشاء «تنظيم داعش في البحرين»، على غرار التنظيم الموجود الآن في سورية والعراق والمتبنّي للعمليّات الإرهابيّة، وأنّ التنظيم كان في طور «التكوّن السرّي»، وهو عبارة عن «مليشيات وعصابات سنيّة» تنتمي للفكر «السلفيّ المتطرّف»، وستقدم على تنفيذ اغتيالات في صفوف المواطنين الشيعة ورموز المعارضة، وعمل انفجارات في المناطق الشيعيّة في البحرين.