منامة بوست (خاص): يتواصل التعنّت القضائيّ ضدّ الناشطين والسياسيين، حيث رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائيّة برئاسة عيسى الكعبي يوم أمس الإثنين «17 فبراير/ شباط 2014» طلباً للإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب تقدّم به مجموعة من المحامين.

وقالت المحامية جليلة السيّد بأنّ موكّلها أمضى ما يقارب 20 شهراً في محبسه، وأنّ فريقاً خاصاً تابعاً للأمم المتحدة أصدر مستنداً يثبت من خلاله أنّه اعتقل بشكل تعسفيّ بسبب ممارسته حريّة التعبير، مضيفة أنّ الفريق المعنيّ أرسل قبل ذلك خطاباً لحكومة البحرين التي ردّت على الفريق التابع للأمم المتحدة، يبيّن بأنّ اعتقال رجب تعسفي، مشيرة إلى أنّ ما انتهى إليه الفريق الخاص بالأمم المتحدة يخالف العهد الدولي الذي انضمت إليه البحرين وبناء عليه طلبت من المحكمة الإفراج عن موكّلها.

يذكر أنّ محكمة بحرينية قضت يوم الخميس «16 أغسطس/ آب 2012» بحبس الناشط الحقوقي نبيل رجب لمدة 3 سنوات عن 3 قضايا تجمهر غير مرخصة اتهم فيها.

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012 أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة برئاسة إبراهيم الزايد، أحكامها عليه في 4 قضايا، قضت بخفض عقوبة الحبس من 3 سنوات لسنتين في 3 قضايا تتعلق بالتجمهر والدعوة لها والمشاركة فيها، وبرّأته من القضية الرابعة المتعلقة بإهانة وزارة الداخليّة بعد ما كانت محكمة أول درجة قد غرّمته مبلغاً وقدره 300 دينار.

وكانت الفيدرالية الدوليّة قد أصدرت في بيان لها الأربعاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013: «إنّ قرار فريق الأمم المتحدة الخاص بالاعتقال التعسّفيّ يعتبر نصراً تاريخيّاً؛ لأنه أوضح الرأي بشأن احتجاز نبيل رجب بحسب القانون الدوليّ، كما أنّ فريق الأمم المتحدة استنتج أنّ اعتقال رجب جاء نتيجة ممارسته الحقّ في حريّة الرأي والتعبير، على النحو المحدد في الصكوك العالميّة والدوليّة لحقوق الإنسان.

و طالب البرلمان الاوروبي بالافراج عن نبيل رجب و جميع معتقلي الرأي في البحرين وضرورة ضمان البحرين لنزاهة القضاء وحياديّته، داعية السلطات بضمان أن تكون القوانين متماشية مع القانون الدولي.

وفي السياق نفسه دعت منظمة “فرونت لاين ديفندرز” في بيان صادر عنها يوم 28 يناير 2014 السلطات في البحرين إلى إعادة النظر في قرارها الخاص برفض الإفراج عن المعتقل نبيل رجب مفيدة أنّه قد واجه الكثير من المضايقات التي تضمنت مختلف أشكال الترهيب نتيجة عمله السلميّ في مجال حقوق الإنسان.

وطالبت المنظمة بضمان أن تكون إجراءات الاستئناف تتناسب وجميع المعايير المحليّة والدوليّة للمحاكمة العادلة، لافتة إلى أنّ المحامين عن رجب أوضحوا في طلبهم للإفراج المبكر عنه أنّه قد استوفى جميع شروط الإفراج المبكر الواردة في قانون العقوبات البحرينيّ.

كما طالب النائب أسامة التميمي أثناء انعقاد مجلس النوّاب اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2014 السلطات في البحرين بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقيّ والسياسيّ نبيل رجب مهدداً باللجوء إلى البرلمان الأوروبي والاعتصام أمام البيت الأبيض في واشنطن في حال استمرار السلطات باعتقاله، مشيراً إلى أنّ رجب قضى أكثر من ثلاثة أرباع مدة محكوميّته، وقال «وفقا للقانون يجوز الإفراج عنه إذا تبيّن حسن سلوكه».