منامة بوست (خاص): اعتبر الأمين العام لجمعيّة المنبر الديمقراطيّ التقدميّ عبدالنبي سلمان، أنّ تغيير الدوائر الانتخابيّة من شأنه أن يخلق إشكاليّة أمام مسألة المشاركة في الانتخابات، نظرًا لغياب الشفافيّة والمعلومة التي يحتاجها المواطن في هذه الفترة، معتبرًا ذلك عقبةً أخرى تضعها السلطة أمام المواطن البحرينيّ الذي يريد الخروج من المأزق السياسيّ ليجد نفسه في مأزقٍ أكبر- على حدّ تعبيره.

وأشار إلى أنّ هناك خلطٌ كبير في عمليّة تغيير الدوائر الانتخابيّة، فالمواطن بحاجة لأن يعرف الحقيقة، ولا أحد يستطيع أن يشرح حتّى هذه اللحظة تركيبة المجمّعات التي انتقلت من محافظة إلى أخرى وأي نوع من العبث الديموغرافيّ الذي قد يكون طال هذه المجمّعات طيلة هذه الأعوام، مشيرًا إلى أنّ أهالي المحافظة الوسطى وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها في محافظةٍ أخرى.

وأكّد أنّ التعديل يُفصح عن استمرار تعطيل الإرادة السياسيّة في إنتاج حلٍّ توافقيّ في البلد، ويسعي لإرساء المزيد من التعقيدات على المشهد السياسيّ، والتهرُّب من مطالب الشعب، موضحًا أنّ مسألة التوافق السياسيّ لا تكمن فقط في تعديل الدوائر الانتخابيّة، سواءٌ رضت المعارضة أو اختلفت معها، وإنّما المسألة تخضع لأن يكون هناك مشروع متكاملٍ تدخل من ضمنه مسألة تعديل الدوائر الانتخابيّة، لا بهذه الصورة المجتزئة بإلغاء المحافظة بين ليلة وأخرى.

من جانبه، حذّر القائم بأعمال الأمين العام لجمعيّة «وعد» رضي الموسوي، من أن يؤدّي هذا التعديل إلى تكريس الطائفيّة والمحاصصة وتعطيل الحلّ السياسيّ، معتبرًا إعلان تقسيم الدوائر الانتخابيّة بهذه الطريقة، يأتي خارج إطار ما تطالب به المعارضة السياسيّة بأن يكون هناك توافقٌ سياسيّ على الموضوعات الخمسة التي جاءت بها وثيقة المنامة ونسختها وثيقة وليّ العهد، والتي تشمل الدوائر الانتخابيّة، والسلطة التشريعيّة، وتشكيل الحكومة، والسلطة القضائيّة، والأمن للجميع.

وطالب بإعادة توزيع الدوائر الانتخابيّة بموجب مرسومٍ لا قانون، وكان من المفترض أن يصدر بموجب قانون مُقرّ من السلطة التشريعيّة.